الأربعاء 9 أكتوبر 2019 06:01 م

قالت المحكمة الدستورية السودانية إنها تدرس إمكانية تسليم الرئيس السابق "عمر البشير" وقياديين في حزبه، إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. 

وقد أعلنت منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب" خلال الأيام السابقة، أن المحكمة الدستورية قبلت، من حيث الشكل، عريضة تقدمت بها لهذا الغرض.

يذكر أن "البشير" مطلوب منذ سنوات للمثول أمام محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أثناء حكمه الذي دام لـ30 عاما. 

وأعلنت الحكومة الانتقالية في السودان، في وقت سابق أنها ستوكل للجهات القانونية في الحكومة الجديدة أمر البحث في تسليم قادة النظام السابق المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية.

وصرح رئيس مجلس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، في وقت سابق أنهم يعملون على بناء قضاء شفاف ومستقل، مضيفا أن "البشير" سيحاكم بالداخل، وأنهم لن يقبلوا إملاءات من الخارج لمحاكمته في لاهاي.

الجدير بالذكر، أن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي أصدرت يوم 4 مارس/آذار 2009 قرارا بإلقاء القبض على الرئيس السوداني "عمر البشير" وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ورأت المحكمة أن "البشير" مسؤول جنائي، باعتباره مرتكبا غير مباشر، أو شريكا غير مباشر، عن تعمد توجيه هجمات ضد عدد كبير من السكان المدنيين في إقليم دارفور، الأمر الذي تسبب في مقتل نحو 300 ألف شخص من سكان المنطقة. 

ووفق أرقام الأمم المتحدة، فإن الحرب أجبرت أيضا حوالي 2.85 مليون شخص على النزوح من المنطقة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات