أعلنت البحرين السماح للمتطوعين من المقيمين على أراضيها، بالانخراط في صفوف الأمن العام، بشروط تحددها وزارة الداخلية.
جاء ذلك إثر إحالة الحكومة البحرينية بشكل رسمي مشروع قانون التطوّع لخدمة الأمن العام إلى مجلس النواب، وفقا لصحيفة "الأيام" البحرينية، الجمعة.
ويجيز القانون لوزارة الداخلية قبول متطوعين للعمل في خدمة الأمن العام؛ دعما لقوات الأمن العام ومساندتهم؛ تعزيزا لحفظ الاستقرار الأمني.
ويشترط أن يكون عمر المتطوع 21 عاما فما فوق، وأن يكون بحريني الجنسية، مع إجازة قبول المقيمين في البحرين في حالات، ووفق شروط تحدد من قبل وزير الداخلية.
ولم توضح الصحيفة تلك الحالات والشروط المرتبطة بقبول المقيمين، إلا أنها أشارت إلى أن القانون يشترط - بشكل عام- ألا يتعارض العمل التطوعي مع العمل الأساسي، وأن يكون المتطوع لائقا صحيا، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.
بالإضافة إلى أنه يجل ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق طرده أو تسريحه من قوات الأمن العام أو قوة الدفاع أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني.
ولا يجيز القانون للمتدرب ممارسة أي من الأعمال السياسية أو مباشرة أية دعاية انتخابية دون إذن كتابي من وزير الداخلية، كما لا يجيز الاشتغال بالتجارة أو الصناعة دون إخطار من الإدارة المعنية.
ويشكل العاملون الأجانب أكثر من 50% من مجموع سكان البحرين. وكما هو الحال في بلدان الخليج، تأتي نسبة كبيرة من هؤلاء العاملين من جنوب شرق آسيا للعمل في قطاع الخدمات والإنشاءات، ويعملون بموجب نظام الكفالة الذي يربطهم بكفيل من أهل الدولة يتعين عليهم الحصول على موافقته عند التقدم للحصول على تأشيرات الدخول والخروج، أو الانتقال لعمل آخر. وهناك انتقادات كبيرة لهذا النظام.
