استقبل وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، السبت، وفداً من "مجلس سوريا الديمقراطية"، وذلك قُبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة العملية التركية في سوريا.

ويضم الوفد كلا من الرئيس المشترك للمجلس "رياض درار"، ورئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس "إلهام أحمد"، وعضو مجلس الرئاسة "سيهانوك ديبو".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية "أحمد حافظ" إن أعضاء الوفد أطلعوا "شكري" خلال اللقاء على تطورات الأوضاع الميدانية اتصالاً بالعملية العسكرية التركية في سوريا.

وأضاف أن "الوفد استعرض مجمل التأثيرات الخطيرة والتحديات ذات الصلة، فضلاً عما يرتبط بذلك من عواقب إنسانية جسيمة على الأرض وموجات نزوح جماعية؛ بجانب التبعات السلبية للعملية على مسار محاربة تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والمنطقة".

وأوضح "حافظ" أن وزير الخارجية المصري أكد للوفد أن "القاهرة تولي أهمية كبيرة لوحدة سوريا وشعبها وسلامتها الإقليمية وتحرص دائما على العمل على صيانة ذلك، كما تقف على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب السوري الشقيق".

وأعرب "شكري" عن "إدانة مصر للعملية التركية في سوريا، واعتبارها احتلالاً لأراضي بلد عربي شقيق"، موضحا أن "مقاومته تُعد حقاً شرعياً للدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وأطلق الجيش التركي عملية "نبع السلام" في شمال سوريا، الأربعاء الماضي، وتقول أنقرة إنها اضطرت لإطلاق هذه العملية العسكرية حفاظا على أمنها القومي من مساع لتنظيم "وحدات حماية الشعب" الكردية (ي ب ك) لإنشاء دولة كردية على حدودها، وتطلعات من الأخير لضم أجزاء من جنوبي تركيا إلى تلك الدولة المزعومة.

كما تؤكد تركيا أن أحد أهداف العملية يتمثل في تأسيس منطقة آمنة شمالي سوريا تكون تحت سيطرة المعارضة على أن يتم إعادة مليوني لاجئ إليها، مشددة على أنها ملتزمة بوحدة سوريا، وعدم إلحاق أي أذى بالمدنيين.  

لكن عددا من الدول العربية والأوروبية عارض العملية العسكرية بشدة، ووصفتها الدول العربية المناوئة لتركيا بأنه "عدوان صريح واحتلال لدولة عربية شقيقة".