أدانت منظمة العفو الدولية، في بيان، اختطاف وتعذيب الناشطة المصرية "إسراء عبدالفتاح"، بأحد مقار جهاز الأمن الوطني المصري (جهة استخباراتية داخلية).
واعتبر البيان، أن السلطات المصرية تصعد من إجراءاتها الوحشية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في محاولة لإرهاب النقاد والمعارضين، منتقدا تعرض "إسراء" للاختطاف على أيدي قوات الأمن، 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتعرضها للضرب والخنق والتعذيب، وإجبارها على الوقوف لمدة 8 ساعات تقريبا.
وقالت مديرة الحملات لشمال أفريقيا في المنظمة، "نجية بونعيم"، إن "رواية إسراء عبدالفتاح للتعذيب، التي جاءت بعد أيام قليلة من تعرض الناشط والمدون البارز علاء عبدالفتاح لمحنة مماثلة في الحجز، هي مؤشر ينذر بالخطر من أن السلطات المصرية تكثف من استخدامها للتكتيكات الوحشية لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان".
وأضافت: "تم استهداف إسراء عبدالفتاح لأسباب زائفة وتُحتجز بصورة تعسفية بسبب عملها في الدفاع عن حقوق الإنسان"، مطالبة النائب العام المصري، بإطلاق سراحها فوراً ودون قيد أو شرط، ومحاسبة المسؤولين عن وقائع التعذيب.
وشددت المسؤولة الحقوقية، على أن "المعاملة المروعة لإسراء عبدالفتاح تبعث برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن السلطات المصرية لن تتوقف عند أي حد عن ترويع المعارضين الفعليين لإسكاتهم".
وطالبت "بونعيم" من أسمتهم بـ"حلفاء مصر" في إشارة إلى الولايات المتحدة والقوى الغربية، باتخاذ موقف قوي، وأن يوضحوا للسلطات المصرية أنه لن يتم التسامح مع الاضطهاد والتعذيب والاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان، بحسب "د ب أ".
والأحد الماضي، ظهرت الناشطة المصرية "إسراء عبدالفتاح"، في نيابة أمن الدولة العليا، وعلى جسدها آثار ضرب وكدمات وتعذيب.
وقررت النيابة ضم "إسراء" (41 عاما)، للقضية رقم 488 بتهمة "الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
