تقدم عضوان بمجلس نقابة الصحفيين المصريين، بمذكرة تطالب بالتحقيق في الإساءة للصحفية والناشطة السياسية "إسراء عبد الفتاح"، والخوض في عرضها.
وطالب "عمرو بدر" و"محمد سعد عبد الحفيظ"، نقيب الصحفيين، "ضياء رشوان" (رئيس الهيئة العامة للاستعلامات)، بإحالة عدد من الصحفيين الذين خاضوا في أعراض مواطنين أو تناولوا ذمتهم من دون وجه حق إلى لجنة التحقيق، تمهيداً لاتخاذ العقوبة المناسبة ضدهم.
وشددت المذكرة على أن الخوض في الأعراض جريمة يعاقب عليها القانون أولاً، وميثاق الشرف الصحافي ثانياً، مشيرة إلى أن المادة 71 من الدستور قد اعتبرت جريمة الطعن في الأعراض إحدى الجرائم الكبرى.
وحثت المذكرة، كل صحفي على الالتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مُثُله وقيمه، وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس إحدى حرياته.
وحذرت من نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة، وعدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير أمين، واتهام المواطنين بغير سند، أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع، وفق وسائل إعلام محلية.
وتُوقّع العقوبة المناسبة من لجنة التأديب والتي تبدأ بالإنذار والغرامة وصولاً إلى المنع من ممارسة المهنة والشطب من جداول القيد.
وكانت صحيفة "الجمهورية" (حكومية)، نشرت تقارير مسيئة لـ"عبدالفتاح" تحت عنوان "ليالي الأنس في بيت إسراء"، تضمن خوضا في عرض الصحفية المعتقلة منذ أيام، والتي تعرضت لضرب وتعذيب على أيدي قوات الأمن، وفق تقارير حقوقية.
نطالب بتقديم بلاغ للنائب العام ضد جريدة الجمهوريه عن هذا العدد عن كل كلمه نشرها عن إسراء عبد الفتاح@Khaledali251 @kalnaga @asoueif @Monasosh @khaledelbalshy @Cairo67Unedited @RevSocMe @shabab6april pic.twitter.com/QXMdeOGWPH
— Assem Elbaradei (@Assem_Elbaradei) October 15, 2019
ووجهت النيابة لـ"إسراء"، التي كان مؤيدة للانقلاب العسكري، ومناوئة لحكم جماعة "الإخوان المسلمين"، اتهامات "الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
وكانت منظمة العفو الدولية، أدانت في بيان، اختطاف وتعذيب "إسراء عبدالفتاح"، بأحد مقار جهاز الأمن الوطني المصري (جهة استخباراتية داخلية)، مطالبة بسرعة الإفراج عنها فورا، ومحاسبة المسؤولين عن تعذيبها.