أعلنت الحكومة السودانية، الأربعاء، أن إثيوبيا وافقت على تزويدها بـ300 ميغاواط من الكهرباء يوميا، بعد تفعيل اتفاقية التبادل الكهربائي بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الحكومة "فيصل محمد صالح"، عقب اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم، إن مجلس الوزراء استمع في اجتماعه الدوري، برئاسة (عبدالله حمدوك) إلى إفادة بشأن زيارة الأخيرة لإثيوبيا مؤخرا وتفعيل اتفاقية التبادل الكهربائي بين البلدين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأضاف أن "حمدوك" ناقش خلال الزيارة قضايا العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بجانب الأوضاع في الإقليم وخاصة في منطقة الإيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا).

وأشار "صالح" إلى بعض التجهيزات الهندسية والفنية لاستيعاب كمية الكهرباء الإثيوبية "التي ستسهم جزئيا في حل مشكلة الطاقة" بالسودان، حسب قوله.

يأتي ذلك رغم إبلاغ الحكومة المصرية قيادة المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، في يونيو/حزيران الماضي بجاهزية محطات التوليد وشبكة نقل الكهرباء للبدء في إمداد الخرطوم بالكهرباء، بعد أن أنهت وزارة الكهرباء المصرية استعداداتها بشكل عاجل لبدء تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

ويتزامن تزويد أديس أبابا للخرطوم بالكهرباء مع تعثر مفاوضات مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي بينما أعلنت الأمم المتحدة، قبل أيام، استعدادها للوساطة بين البلدين.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55 مليار متر مكعب)، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.

وفي أغسطس/آب 2009، وقع السودان مع إثيوبيا اتفاقية شراء الكهرباء، وبدأ تشييد الخط الناقل بين البلدين.

وفي 4 ديسمبر/كانون الأول 2013، افتتح الرئيس السوداني المعزول "عمر البشير" ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق "هايلي مريم ديسالين"، الخط الناقل للكهرباء بين البلدين، في ولاية القضارف (السودان) التي يربطها الخط بإقليم أمهرا الإثيوبي.

واتفق البلدان على أن يشتري السودان -بشكل أولي- 100 ميغاوط من قدرة الخط البالغة 300 ميغاواط، ولاحقا ارتفعت إلى 200 ميغاواط، قبل أن ترتفع في أكتوبر/تشرين الأول 2016 إلى 300 ميغاواط.