قال بنك خلق التركي، الأربعاء، إن الاتهامات الأمريكية الموجهة له تمثل تصعيدا للعقوبات التي تفرضها واشنطن على أنقرة بسبب توغلها العسكري في سوريا في حين وصف الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" الخطوة بأنها "غير قانونية وقبيحة".

واتهم ممثلو الادعاء الأمريكيون البنك التركي المملوك للدولة، الثلاثاء، بالضلوع في مخطط يشمل مليارات الدولارات للتحايل على العقوبات الأمريكية على إيران. ونتيجة لذلك هوى سهم بنك خلق 7%، الأربعاء.

جاء توجيه لائحة الاتهام بعد يوم من فرض واشنطن عقوبات شملت مسؤولين أتراكا وزيادة في الرسوم الجمركية ووقف محادثات تجارية، في مسعى لحمل أنقرة على وقف الهجوم على وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا.

وتشمل اللائحة المقدمة إلى محكمة في نيويورك اتهامات لثاني أكبر بنك حكومي تركي بالاحتيال وغسل الأموال ومخالفات أخرى.

ولم يربط الادعاء الأمريكي الاتهامات بالعقوبات المفروضة على تركيا بسبب الهجوم في سوريا لكن البنك ربط بينهما.

وقال البنك في بيان "وُجهت هذه (الاتهامات) في إطار عقوبات فرضتها الحكومة الأمريكية على بلدنا ردا على عملية نبع السلام التي أطلقها الجيش التركي بشجاعة لتأمين حدودنا ونشر السلام في المنطقة".

وذكر البنك أنه لم يشارك في التحايل على العقوبات مثلما ورد في الاتهامات كما أنه لا يخضع لسلطة وزارة العدل الأمريكية نظرا لعدم وجود أي فرع أو موظفين له في الولايات المتحدة.

وأضاف "لذلك قرار توجيه الاتهام هو تجاوز قانوني غير مسبوق".

تأتي قضية بنك خلق في أعقاب قضية جنائية سابقة ألقي الضوء عليها عام 2016 ضد تاجر الذهب التركي الإيراني "رضا ضراب" الذي اتهم بالقيام بدور محوري في مخطط التحايل على العقوبات.

وأقر "ضراب" بتهمته وأدلى بشهادته أمام الادعاء الأمريكي. وقال إن إيران، بمساعدة بنك خلق ومسؤولين بالحكومة التركية منهم الرئيس، استخدموا مجموعة من الشركات الوهمية وتعاملات في الذهب والأغذية والأدوية للتحايل على العقوبات الأمريكية.