أعلن رئيس الحكومة التّونسية "يوسف الشّاهد" أنّ "الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي (Gafi) المنعقدة في باريس، الجمعة، قرّرت إخراج بلاده رسميا من "القائمة السوداء".

جاء ذلك في تدوينة نشرها "الشاهد" على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتابع "الشاهد" في تدوينته أنّ " الحكومة التونسية تعتبر أنها أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن "مروان العباسي" محافظ البنك المركزي التونسي أنه سيتم الإعلان رسميا عن خروج بلاده نهائيا من القائمة السوداء للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب خلال الشهر الجاري.

وأعلنت السلطات التّونسية، أنّها امتثلت إلى 29 توصية من التوصيات المفروضة في إطار مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي مارس/آذار الماضي؛ أعلنت المفوضية الأوروبية خروج تونس من قائمة الدّول غير المتعاونة ضريبيا.

وقبل سنة قامت المفوضية بتقييم 92 دولة بينهم تونس على أساس 3 معايير، وهي الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة والنشاط الاقتصادي الحقيقي.

وفي يناير/كانون الثاني 2018، قرر الاتحاد الأوروبي رفع تونس من القائمة السوداء للبلدان المصنفة "ملاذات ضريبية"، وإدراجها في القائمة الرمادية التي تخضع للمراقبة بهذا الصدد.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2017، أصدر الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء تتضمن 17 ملاذا ضريبيا بينها تونس، لا تتعاون مع الاتحاد في مجال الضرائب.

وفي 24 مايو/آيار 2017، أعلنت الحكومة التونسية حملة لمكافحة الفساد، وقامت بموجب قانون الطوارئ باعتقال عدد من رجال الأعمال وأعوان الجمارك والمهربين المورطين بتهم تتعلق بالفساد.