أقرت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالبرلمان المصري 10 معايير وأسس وقواعد يمكن العمل على أساسها لتجديد الخطاب الديني في البلاد.
وتضمنت تلك القواعد، التي أقرتها اللجنة برئاسة النائب والأستاذ الجامعي بجامعة الأزهر "أسامة العبد"، إعداد الأزهر والأوقاف موسوعة علمية للرد على الفكر المتطرف والتكفيري.
كما نصت على "إعداد موسوعة أخرى لإبراز جوانب العظمة والرقي فى الحضارة الإسلامية" و"دعوة الأزهر والأوقاف لبحث سبل تنقية الخطاب الديني مما علق به من فكر متطرف، بما يضمن ترسيخ الفهم الحقيقى للإسلام بمنهجه الوسطى المعتدل".
كما شددت تلك الأسس على أن "دور الأزهر الشريف جوهري تجاه قضية تجديد الخطاب الديني والأفكار المتطرفة التى تشكل الأساس الفكري للجماعات الإرهابية، والتنسيق مع الدول الإسلامية والمؤسسات المعنية لمواجهة هذه الجماعات".
ووجهت التوصيات البرلمانية بـ"دراسة أسباب عدم إطلاق قناة الأزهر الجديدة التي تقدم كل أنواع البرامج بمصداقية الأزهر ورسالته".
وأشارت إلى "ضرورة رفع كفاءة الطلاب الأزهريين لتحصينهم ضد الفكر المتطرف وتدريبهم على مواجهته وتفكيكه"، وأهمية "تعزيز دور مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على شبكة الإنترنت في مكافحة الإرهاب وتصحيح صورة الإسلام في الخارج".
وأكدت ضرورة "تطوير وإصلاح التعليم الأزهري الجامعي وقبل الجامعي وتطوير المناهج".
وأشارت إلى أهمية "خطة وزارة الأوقاف في منع غير المتخصصين من اعتلاء المنابر وتوفير الأئمة والخطباء أصحاب الفكر الوسطى لمواجهة التطرف، دون إفراط أو تفريط، ودعوة المشايخ وطلاب العلم لإلقاء الدروس في المساجد".
ونوهت اللجنة البرلمانية بـ"خطة دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف لمواجهة فوضى الفتاوي الشاذة التي انتشرت في الفترة الأخيرة".
وتثار قضية تجديد الخطاب الديني في مصر بشكل متكرر، لكن المراد منها يثير جدلا في البلاد حول حدوده وضوابطه. وأحدث موجة من ذلك الجدل ما جرى تداوله من خلاف بين مؤسسة الرئاسة والأزهر في التعامل مع النصوص النبوية وأحديث الرسول "محمد" صلى الله عليه وسلم.