يعمل ضباط وجنود من الجيش الإسرائيلي بعد أن أنهوا خدمتهم في وحدة استخبارات مختصة بـ"السايبر"، في ميدان تطوير أدوات هجومية إلكترونية داخل الإمارات ولصالحها؛ بهدف التجسس على قطر وإيران، حسب إعلام عبري.

وكشف محرر الشؤون الاستخباراتية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية "رونين بيرغمان" أن عددا غير قليل من خريجي الوحدات الاستخباراتية المتطورة جدا في الجيش الإسرائيلي، مثل الوحدة 8200 السرية، يعملون لصالح شركات وجهات خاصة بينها الإمارات مقابل مبالغ فلكية.

ونقل "بيرغمان" عن ضابط إسرائيلي سابق محجوب الهوية يدعوه (أ) أن معدل الراتب الذي تدفعه أبوظبي هو مليون دولار شهريا للضابط الواحد.

وأشارت الصحيفة إلى شركة "دارك ماتير"، التي تعتبر الذراع التجارية لقسم "السايبر" في المخابرات الإماراتية، والتي تستخدم ضباطا إسرائيليين في الاحتياط.

ولفتت الصحيفة إلى وجود شركة تجسس إسرائيلية خاصة، مهمتها تعقب واختراق الهواتف المحمولة وتطبيقاتها المختلفة بواسطة برمجية "بيغاسوس"، بهدف مساعدة دول الاستبداد على ملاحقة المعارضين والصحفيين وناشطي حقوق الإنسان.

ووأوضح أن بيع تلك التقنيات الإسرائيلية للإمارات للتجسس على قطر و"حزب الله" وإيران وتنظيم "الدولة الإسلامية"، مقابل عشرات ملايين الدولارات، تضاف إليها مبالغ أخرى مقابل كل هجمة سايبر، تقوم بها ضد جهة معينة، تحددها الإمارات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي بارز سابق قوله إن "لـ(إسرائيل) مصالح كبيرة لدى الإمارات، وللعلاقات معها أهمية استراتيجية تجعلها تغض النظر عما تقوم به شركة دارك ماتير".

كما أشارت لعمل شركات أمنية إسرائيلية في الخارج مع دول مثل الإمارات؛ حيث تجند خريجي وحدات الاستخبارات الإسرائيلية للعمل معها، محذرة من أن "معلومات ثمينة من شأنها أن تصل لدول أجنبية ليست كلها عاشقة للصهيونية". 

ونقلت الصحيفة عن مصادر أجنبية قوله، إن الإمارات دفعت للشركة الإسرائيلية "إن إس أو" نحو 100 مليون دولار، عدا مبالغ باهظة أخرى دفعتها الإمارات لشركات "سايبر" أخرى لقاءات خدمات متنوعة.

وتابعت: "رغم المبالغ الفلكية رفضت الشركة الإسرائيلية اختراق هواتف لمسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، لكن الإمارات قررت الاستقلال والتحول لدولة عظمى في مجال السايبر".

وحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن هذه الشركة الإماراتية تتعقب مواطنين إماراتيين وأجانب منهم أمريكيون، وبالطبع معارضي النظام الحاكم.

ولفتت الصحيفة، نقلا عن مصادر متنوعة، إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مطلعة على ما يجري، لكنها امتنعت عن اعتقال هؤلاء الجنود والضباط العاملين بوحدات تجسس مع دول أجنبية، مرجحة أن السبب ليس قضائيا فحسب.

وأضافت المصادر أن السلطات الإسرائيلية لم تقم باعتقالهم؛ لأنه "ليس واضحا أنهم انتهكوا القانون الإسرائيلي"، مرجحة أن "السبب الحقيقي هو العلاقات الواسعة السرية بين (إسرائيل) والإمارات".

كما نقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصدر أمني إسرائيلي بارز سابق قوله إن "لـ(إسرائيل) مصالح جمة لدى الإمارات، وللعلاقات معها أهمية استراتيجية تجعلها تغض النظر عما تقوم به شركة دارك ماتير".

وتأسست "دارك ماتير" في 2014، على يد قسم تجميع المعلومات التكنولوجية التابعة لحكومة الإمارات، التي تمول هذه الشركة، وتحصل على معلومات كثيرة منها، ومكاتبها المركزية قائمة في أبوظبي.