قالت الحكومة الألمانية إنها لم تقرر وقف صادرات الأسلحة بشكل كامل إلى تركيا بعد العملية العسكرية التي دشنتها الأخيرة في سوريا.

وأضافت، في رد على استجواب من حزب اليسار، أنها لن تُصدر "تصاريح جديدة" لتصدير أسلحة وعتاد عسكري يمكن لتركيا استخدامها في الصراع في سوريا.

وأشارت إلى أن قرارها لا ينطبق على التصاريح التي تم إصدارها بالفعل، حسب وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".

كانت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" صاغت هذا القرار بصورة مختلفة في بيان الحكومة الذي ألقته الخميس الماضي؛ حيث قالت إن العملية العسكرية التركية ضد ميليشيات "وحدات حماية الشعب" الكردية (ي ب ك) أدت إلى "مأساة إنسانية" ذات تبعات جيوسياسية كبيرة.

وأضافت "ميركل": "ولذلك فإن الحكومة لن تورد أسلحة إلى تركيا في ظل الظروف الحالية".

وأثارت هذه العبارة من "ميركل" تكهنات بأن الأمر يتعلق بوقف كامل لصادرات السلاح الألمانية إلى تركيا، كما حدث مع السعودية في أعقاب مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول قبل أكثر من عام.

واتهم "شتيفان ليبيش"، عضو حزب "اليسار" المختص بشؤون السياسة الخارجية ومقدم الاستجواب، المستشارة الألمانية بأنها خدعت الرأي العام، كما انتقد عدم وقف الصادرات بشكل كامل.

وقال "ليبيش": "من العار استمرار توريد الأسلحة رغم المخالفة الصريحة للقانون الدولي؛ فألمانيا تتحمل جزءا من ذنب القتلى والمصابين في شمال سوريا".

كانت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا بلغت العام الماضي 242.8 مليون يورو؛ أي ما يعادل نحو ثلث مجموع قيمة صادرات الأسلحة الألمانية البالغ 770.8 مليون يورو.