تقدم محام مصري، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار "حمادة الصاوي"، يتهم فيه رئيس الوزراء الأسبق "هشام قنديل"، بالمسؤولية عن أزمة سد النهضة. 

وزعم "سمير صبري، المعروف بقربه من الأجهزة الأمنية في البلاد، قيام "قنديل" (كان وزيرا للري عام 2011)، بمد شركة "بلبادس" الهولندية، المصممة للسد، بمعلومات ودراسات وبيانات سرية عن إيرادات نهر النيل.

وأضاف أن "قنديل" -الذي كان رئيسا للوزراء إبان حكم الرئيس الراحل "محمد مرسي"- وقع على اتفاق لإتاحة المعلومات، برعاية الاتحاد الأوروبى، و17 منظمة غير حكومية، مقابل مبلغ 4,5 مليون يورو، حصلت بموجبه الشركة الهولندية على دراسات وملفات ومعلومات سرية، تهدد الأمن القومى لمصر، استخدمها الجانب الإثيوبى فى بناء السد، بحسب البلاغ.

واعتبر مقدم البلاغ، أن هذة الاتفاقية سهلت بناء السد الإثيوبى، بما أتاحته من معلومات عن الرياح والفيضانات، وغير ذلك من المعلومات السرية، متهما "قنديل" بارتكاب جريمة الخيانة العظمى، وفق صحف مصرية.

وكثيرا ما يتقدم "سمير صبري" ببلاغات، ضد معارضي نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، مطالبا بتقديمهم للمحاكمة العاجلة، ومنعهم من مغادرة البلاد. 

وتشعر مصر بقلق من احتمال أن يؤثر سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا قرب حدودها مع السودان على مواردها الشحيحة بالفعل من مياه النيل الذي تعتمد عليه بشكل شبه كامل.