توصلت الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، إلى اتفاق، بعد مشاورات بدأت في مدينة جدة، وانتقلت الأسبوع الماضي إلى العاصمة السعودية الرياض.

وعلى الرغم من تناقل أنباء حول التوقيع على الاتفاق، الذي توصل إليه الجانبان، إلا أن مصدر حكومي يمني، قال إنه سيتم التوقيع على الاتفاق خلال الأيام المقبلة، برعاية سعودية.

ووفقا للاتفاق، فإن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، سيشرف على لجنة مشتركة تتابع تنفيذ الاتفاق.

وتتضمن بنود الاتفاق، تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الجنوبية الشمالية يعينها الرئيس اليمني، حسب صحيفة "الشرق الأوسط".

ويركز الاتفاق بشكل كبير على توحيد الصف، وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة اليمن بجميع مكوناته، وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية.

كما يتضمن الاتفاق تركيزاً على إدارة موارد الدولة، ومكافحة الفساد، وجمع إيرادات الدولة وشفافية الصرف، وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتفعيله، وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة.

ويحقق الاتفاق أيضا، إعادة ترتيبات القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار فيها، ويحفظ أمن مؤسسات الدولة وكافة مكونات الشعب اليمني، ويعزز جهود مكافحة الإرهاب.

ومن المقرر أن تعود الحكومة الحالية إلى عدن، وفق الاتفاق، لتفعيل مؤسسات الدولة كافة، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية للقطاعين العسكري والمدني في المحافظات اليمنية المحررة كافة، كما سيتم تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها في وقت قريب في عدن.

وفي وقت سابق الخميس، كشف مصدر مقرب من المشاورات الدائرة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، عن تحقيق تقدم كبير في المشاورات بين الجانبين.

وأشار المصدر إلى أن المشاورات التي تجري برعاية سعودية، حسمت نقاط الخلاف التي تسببت في تأخير إعلان الاتفاق الأسبوع الماضي، دون أن يشير إلى هذه النقاط التي تم حسمها.

ومنذ بداية سبتمبر/ أيلول الماضي، جددت السعودية دعوتها الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي إلى الانخراط في حوار جدة "بشكل فوري ومن دون تأخير".

وجاءت دعوة الرياض إثر سيطرة قوات "الانتقالي" على مدينة عدن ومحافظة أبين جنوبي البلاد، بإسناد الطيران الحربي الإماراتي الذي قصف مواقع وتعزيزات القوات الحكومية.