تتجه النيابة الإسرائيلية، إلى توجيه لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء المنتهية ولايته "بنيامين نتنياهو"، تشمل تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في ثلاث قضايا جنائية.

وحسب القناة "13" العبرية، فإن جلسة الاستماع التي عقدت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقدم فيها محامو "نتنياهو"، ردهم على لائحة الاتهام الأولية التي قدمت ضده، "لم تغير موقف النيابة العامة ونيابة الضرائب والاقتصاد".

وأضافت إنه يرجح أن يتم اتهام "نتنياهو"، بشكل رسمي بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلامياً باسم "الملف 4000"، والاحتيال وخيانة الأمانة في القضيتين "الملف 1000" و"الملف 2000".

ومن المقرر أن يشرع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية "أفيخاي مندلبليت"، بالمشاورات مع طاقم مكتبه بدءا من الأحد، لاتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن.

و"الملف 4000"، وهو الأكثر خطورة، حيث يتضمن اتهامات لـ"نتنياهو"، بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك"، "شاؤول ألوفيتش"، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإعلامي "والا" المملوك لـ"ألوفيتش".

فيما يتضمن "الملف 1000" اتهامات بتلقي هدايا ومزايا من رجال أعمال، مقابل تسهيلات.

و"الملف 2000" يتضمن اتهامات لـ"نتنياهو"، بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، "أرنون موزيس"، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة "(إسرائيل) اليوم" المنافسة.

وسارع "نتنياهو"، إلى الرد على تقرير القناة الإسرائيلية، بنشر تغريدة على "تويتر"، قال فيها إنه "تسريب مغرض جديد تبثه القناة 13، يمس بثقة الجمهور بالنظام (القضائي). وما يحدث هو محاكمة ميدانية له عبر نشر استنتاجات قبل مناقشة الحقائق والادعاءات".

وعقدت جلسة استماع استمرت أربعة أيام في 2 و3 و6 و7 من الشهر الجاري، قدم فيها فريق محامي "نتنياهو"، ردهم على لائحة اتهام أولية، قدمت لرئيس الحكومة في فبراير/شباط 2018.

ويأتي ما كشفته القناة "13" في وقت حرج جدا لـ"نتنياهو" بعد إعلانه، الإثنين، فشله في تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة وإعادته، التكليف للرئيس "رؤوفين ريفلين"، الذي كلف الأربعاء، أبرز منافسي "نتنياهو"، "بيني غانتس"، زعيم حزب "أزرق أبيض"، بمهمة تشكيل الحكومة.

ويراهن "غانتس"، على أن يؤدي تقديم لائحة اتهام ضد "نتنياهو"، إلى إخراج الأخير من المشهد السياسي الإسرائيلي، ما قد يؤدي إلى ضعف موقف كتلة اليمين (الثابت حتى الآن) والذي يحول دون حصول "غانتس"، على غالبية كافية لتشكيل حكومة مستقرة، ما لم يقبل مشاركة كافة أحزاب اليمين في الائتلاف الحكومي المقبل.

وقد يؤدي توجيه لائحة اتهام رسمية لـ"نتنياهو" إلى اختيار زعيم آخر لحزب الليكود، ما قد يسهل على "غانتس" تشكيل الحكومة الجديدة، بمشاركة الليكود، الذي سيسعى للخروج من الضربة السياسية التي سيتعرض لها باعتزال نتنياهو للتفرغ لمحاكمته.