طالبت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" (حقوقية مستقلة)، الحكومة التشيكية، بالتوقف عن إمداد النظام المصري بالأسلحة الخفيفة، محذرة من استخدامها في اعمال قمع وانتهاكات بحق معارضي الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

ودعت الجبهة، في تقرير، عبر موقعها الإلكتروني، البرلمان التشيكي، إلى فتح تحقيق مستقل بخصوص تصدير الأسلحة إلى مصر، مشيرا إلى أن تشيكيا سلحت أجهزة الأمن المصرية، بقيمة تفوق أكثر من 41 مليون يورو، خلال 2016. 

وحث التقرير، الذي سيعرض على آلية الاستعراض الدوري بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، الحكومة التشيكية، على الشفافية فيما يتعلق بتفاصيل الصفقات المبرمة، والإفصاح عن طريقة مراقبة ما ان كانت تلك الأسلحة يتم استعمالها في أعمال قمع وانتهاكات، مشيرة إلى استخدامها في فض اعتصامي رابعة والنهضة 14 أغسطس/آب 2013.

وتحت عنوان "تصدير الانتهاك: نظرة على أوضاع تصدير الأسلحة الخفيفة من تشيكيا إلى مصر"، طالب البيان، الاتحاد الأوروبي بالتأكد من التزام التشيك، وباقي دول الأعضاء بمعايير تجارة الأسلحة ومواقف مؤسسات الاتحاد والبرلمان الأوروبي.

وحذرت الجبهة، من استغلال "السيسي" مبرر الحرب على الإرهاب، ذريعة لأعمال القمع، مشددة على ضرورة "احترام مبادئ حقوق الإنسان المكفولة بالمواثيق الدولية، والتوقف الفوري عن ارتكاب الانتهاكات الحقوقية تحت شعار الحرب على الإرهاب".

وتنبع خطورة الأسلحة التشيكية من كونها أكثر تكلفة على المواطنين من مثيلاتها لاستخدامها في الانتهاكات الحقوقية المباشرة، وذلك رغم تراجع تكلفتها المادية مقارنة بالأسلحة الدفاعية الثقيلة.

وكشف التقرير، عن سعي وزارة الداخلية المصرية، للحصول على رخصة تصنيع بعض تلك الأسلحة داخل البلاد.

وتضاعفت صادرات الأسلحة التشيكية إلى مصر 4 مرات منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل "محمد مرسي"، منتصف عام 2013.

ومنذ عام 2014، زودت شركة CZ التشيكية قوات الشرطة المصرية بأعداد من بنادق Scorpion EVO 3 A1 القصيرة، بخلاف مسدسات CZ 75 P-07 التشيكية. 

ومع بداية عام 2016، بدأت المباحثات حول نقل خبرات التصنيع وخدمات الدعم الفني لبنادق شركة CZ داخل مصنع المعادي للصناعات الهندسية (مصنع 54 الحربي)، وهو متخصص في إنتاج المسدسات والقناصات والبنادق الهجومية.