يتجه الاقتصاد التركي إلى العودة لوضعه الطبيعي خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع توقعات بمخاطر أقل بعد إبرام أنقرة اتفاقين مع واشنطن وموسكو بشأن ترتيب الأوضاع شمالي سوريا، وإعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الأربعاء الماضي، أنه سيرفع العقوبات المفروضة على تركيا.

وفرض "ترامب" العقوبات في 14 أكتوبر/تشرين الأول  بعد إطلاق أنقرة عملية "نبع السلام" العسكرية، ورفع الرسوم الجمركية على الصلب التركي بنسبة تصل إلى 50٪ وأوقف المفاوضات مع أنقرة حول صفقة تجارية بقيمة 100 مليار دولار.

وجاء رفع تلك العقوبات بعد يوم واحد من إبرام الاتفاق بين تركيا وروسيا بشأن سوريا، والذي ينص على إجلاء وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، من منطقة آمنة على طول الحدود السورية وإجراء دوريات مشتركة بها.

وكانت تركيا عقد سبقت الاتفاق مع روسيا بآخر مع الولايات المتحدة، تضمن 13 بندا تتعلق بتجميد "نبع السلام" لحين إجلاء المقاتلين الأكراد من المنطقة الآمنة.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية فرعا لحزب العمال الكردستاني الانفصالي وتصنفه ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية.

وقال الأستاذ بجامعة "بيري ريس" في إسطنبول "إرهان أسلان أوغلو"، إن المكاسب الدبلوماسية التي جنتها أنقرة من الاتفاقين وقرار ترامب بإلغاء العقوبات، تدفع باتجاه دخول تركيا فترة تقل فيها المخاطر الخارجية نسبيا، وفقا لما نقلته صحيفة "يني شفق" التركية.

وفيما يتعلق بالوضع المالي، ذكر "أسلان أوغلو" أن تركيا تعود إلى النقطة التي كانت عليها قبل شهر، مضيفًا أن التطورات الأخيرة تخلق مناخًا إيجابيًا نسبيًا للاقتصاد، مما يقلل من مقايضات التخلف عن سداد الائتمان، وهي عقود تسمح للمستثمر "بتبادل" أو تعويض مخاطر الائتمان الخاصة به مع مستثمر آخر.

وفي السياق، رأى المحلل والخبير الاستراتيجي "كونيت باكسوي" أن قرار "ترامب" سيساعد الحكومة التركية في الوصول إلى الهدف المحدد في برنامجها الاقتصادي الجديد للفترة 2020-2022.

وأشار إلى أن العلاقات الجيدة بين "ترامب" و"أردوغان" يمكن اعتبارها مرتكزا يحافظ على التوازن في أسعار صرف العملات الأجنبية، مضيفًا: "كل شيء في صالح تركيا على الرغم من أن العلاقات بين البلدين في حالة توازن هش".

ونوهت "يني شفق" إلى أن اتجاه معدلات التضخم للهبوط، سيمهد الطريق أمام إعادة التوازن إلى الاقتصاد، مشيرة إلى قرار البنك المركزي التركي، أمس الخميس، بخفض سعر الفائدة لمدة أسبوع بمقدار 250 نقطة أساس إلى 14%  من 16.50%.