ارتفعت الاحتياطيات المالية للكويت إلى مستوى قياسي بنهاية السنة المالية الماضية، حيث ناهزت 592 مليار دولار، رغم تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وارتفعت الاحتياطيات المالية للكويت بنحو 53 مليار دولار في السنة المالية الماضية المنتهية في 31 مارس/آذار الماضي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

ولا تكشف الكويت عادة عن حجم أصولها التي تستثمرها بشكل أساسي في الخارج، لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة.

وتدار الأموال الكويتية من خلال صندوقين، هما صندوق الاحتياطي العام، وصندوق الأجيال القادمة، اللذين تديرهما الهيئة العامة للاستثمار، وهي بمثابة الصندوق السيادي للبلاد.

وكان وزير المالية الكويتي، «أنس الصالح»، أفاد، الخميس الماضي، بأن بلاده تدرس إصدار سندات، من بين خيارات مختلفة، لتمويل عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.

كما أعلن الصالح، الأسبوع الماضي، أن الكويت سجّلت عجزاً في موازنة السنة المالية 2014-2015 بواقع 2.314 مليار دينار (7.6 مليارات دولار)، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاماً.

ويأتي هذا العجز بعد استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة، مقارنة مع فائض قدره 4.955 مليارات دينار قبل عام.

ووافق مجلس الأمة الكويتي على مشروع موازنة 2015-2016 التي تتوقع عجزاً قدره 8.18 مليارات دينار (27.07 مليار دولار) على أساس سعر النفط 45 دولاراً للبرميل.

وتوقع الصالح أن يصل العجز إلى 4.5 مليارات دينار (14.8 مليار دولار)، فقط في 2015-2016، وذلك إذا استمر متوسط سعر النفط على حاله عند 60 دولاراً للبرميل.

وتقدّر موازنة 2015-2016 المصروفات بنحو 19.17 مليار دينار (63.4 مليار دولار)، في حين حددت الإيرادات بنحو 12.2 مليار دينار، من بينها 10.7 مليارات إيرادات نفطية.