تعد بيلاروسيا والإمارات، مصادر السجائر غير المشروعة المهربة إلى الاتحاد الأوروبي. 

ويتسبب تهريب السجائر وغيرها من أشكال الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ في أوروبا في خسارة قدرها 10 مليارات يورو للاتحاد الأوروبي والميزانيات الوطنية كل عام، بحسب تقديرات المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF). 

تشير التقديرات إلى أن إنتاج السجائر في المناطق الحرة يبلغ 60 مليار سيجارة سنويًا. 

ورغم أن عدد مصانع السجائر في المناطق الحرة حول العالم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. 

ويعتقد أن الإمارات هي الرائدة عالميا في هذا المجال، وتحديدا في المنطقة الحرة في جبل علي، حيث يوجد أكبر تجمع صناعي للمناطق الحرة في العالم.

الكثير من السلع التي يتم إنتاجها في الإمارات تصدر فورا دون أن تمر في السوق المحلية لدولة الإمارات. 

وينتج أكثر من 20 مصنعا مليارات السجائر، ولا عجب، لطالما كانت تلك المنتجات تدر أرباحاً طائلة. 

وفي عام 2018، صدّرت الإمارات سجائر بقيمة 3 مليارات يورو، مما يجعل السجائر ثالث أكبر الصادرات غير النفطية للبلاد بعد الذهب والألومنيوم الخام. 

ووفقا لوكالات دولية وتقارير عديدة، فإن معظم ما يتم إنتاجه في الإمارات العربية المتحدة يتم تهريبه إلى الأسواق الخارجية وبيعه بطريقة غير مشروعة بدون ضريبة.

ويمكن بيع حمولة حاوية من السجائر التي يتم شراؤها مقابل ما يتراوح بين 50000 و 150000 يورو، في الاتحاد الأوروبي بمبلغ يصل إلى 1.5 مليون يورو، بحسب بوغ؛ علماً أن تكلفة إنتاج علبة سجائر واحدة تبلغ أقل من 20 سنتًا لتصنيعها. 

وتعزز هذه الأرباح الضخمة الناجمة عن تجارة السجائر غير المشروعة جماعات الجريمة المنظمة في الاتحاد الأوروبي التي ستلجأ إلى العنف لحماية أعمالها التجارية، بما في ذلك ارتكاب جرائم قتل، ناهيك عن الفساد والابتزاز وغسل الأموال.

كما حدث في بلغاريا، حيث داهمت السلطات في عام 2016 مصنعي تبغ الشيشة، تبين لاحقاً أنه كان يديرهما قائدان سابقان في تنظيم "الدولة الإسلامية"، أي أن تهريب التبغ مرتبط بتمويل الإرهاب أيضا.

ويعد ملاحقة مصانع السجائر غير المشروعة غير مجد، بسبب إحجام السلطات المحلية عن إعطاء معلومات عن الشركات العاملة في المناطق الحرة، كما يقول هوارد بوغ، رئيس فريق الاحتيال في المكافحة في يوروبول.

والإمارات من بين أسوأ الدول سمعة، عندما يتعلق الأمر بالسلع المقلدة والمقرصنة بشكل عام. فقد أشار تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2016 إلى أن الإمارات العربية المتحدة كانت ثالث "اقتصاد منشأ" للسلع المقلدة التي تدخل الاتحاد الأوروبي بين عامي 2011-2013، بعد هونغ كونغ والصين مباشرة.