خسرت البورصة المصرية نحو 4.3 مليار جنيه (266 مليون دولار) خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بعمليات بيع من قبل المؤسسات العربية والأفراد المصريين والعرب.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة إلى 713.6 مليار جنيه (44.2 مليار دولار) نهاية الأسبوع الماضي، مقابل 717.9 مليار جنيه (44.5 مليار دولار) في نهاية تعاملات الأسبوع السابق، بحسب "العربي الجديد".

وأظهرت مؤشرات السوق تراجعا ملحوظا، حيث تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%، ليصل إلى مستوى 1406 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 0.7%، ليغلق عند مستوى 530 نقطة، بينما استقر المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة هامشية، بعد أن أغلق عند 14206 نقاط، مقابل 14205 نقاط في الأسبوع السابق، رابحاً نقطة واحدة.

ويأتي تراجع البورصة، رغم التوقعات بإقدام البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة في البنوك، ما يزيد من جاذبية الاستثمار في الأسهم.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بينما يتوقع محللون أن تقرر اللجنة خفض أسعار الفائدة.

ونهاية سبتمبر/أيلول الماضي، قررت اللجنة خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25%، و14.25%، و13.75%، على الترتيب.

يشار إلى أن إجمالي الدين العام المحلي في مصر ارتفع إلى 18.8% على أساس سنوي إلى 4.204 تريليون جنيه (256.2 مليار دولار) في نهاية مارس/آذار الماضي.

فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 20.4% على أساس سنوي إلى 106.221 مليار دولار في نهاية مارس/آذار، بحسب بيانات من البنك المركزي المصري.

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

وتضاعف الدين العام لمصر 5 مرات منذ 2011، وزاد بشكل كبير في عهد الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، الذي يحكم البلاد منذ يونيو/حزيران 2014.