اعتبر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى "ديفيد شينكر"، أن هناك تقصيرا في العملية القضائية بالسعودية المتعلقة بمحاسبة المسؤولين عن جريمة مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

وأضاف "شينكر" خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أنه تم إبلاغ السعوديين بذلك.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قتل "خاشقجي" داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل "خاشقجي" إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

وذكر "شينكر" أنه في عام 2018 فرضت واشنطن عقوبات على 17 سعوديا متورطا في مقتل "خاشقجي"، وفقا لقانون "ماجنتيسكي"، مشيرا إلى أنه حاليا هناك 11 متهما في القضية بالسعودية، ونحن في انتظار إصدار حكم مكتوب بالقضية.

وعن عملية القمع التي تمارسها السعودية ضد عدد من الناشطات النسويات هناك، قال "شينكر" إن بلاده تمارس ضغوطا متواصلة على السعودية خلال المناقشات بين واشنطن والرياض لدفع الأخيرة لتحسين سجلها في حقوق الإنسان.

وأشاد "شينكر" في الوقت ذاته بما قامت به المملكة مؤخرا من إصلاحات اجتماعية من بينها إلغاء الولاية على المرأة في السفر.

وفي شأن آخر، قال "شينكر" إن بلاده تمارس ضغوطا على السعوديين من أجل التوصل إلى اتفاق سلام في اليمن.

وأشاد أيضا بتقديم الرياض 500 مليون دولار لليمن، ورعايتها لاتفاق بين الحكومة والانفصاليين الجنوبيين، وعدم تصعيدها ضد الحوثيين.

والجمعة، أعربت المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء "أجنيس كالامارد"، عن أسفها الشديد إزاء ما اعتبرته "تردد الأمين العام أنطونيو غوتيريش" وآخرين داخل المنظومة الأممية عن المضي قدما في التحقيقات التي أجرتها في مقتل "خاشقجي".

وقالت "كالامارد" في مؤتمر صحفي عقدته بالمقر الدائم بالأمم المتحدة بنيويورك: "بعد التحقيقات التي أجريتها في مقتل خاشقجي، خلصت إلى أن هناك ترددا من قبل الأمم المتحدة في اتخاذ موقف شجاع ودفع هذه التحقيقات خطوة إلى الأمام".