أوصى تقرير أمني ألماني دول الاتحاد الأوروبي بالتواصل مع المعارضة المصرية، وبينها الإسلامية، في الخارج؛ تحسبا لسيناريو الإطاحة بالرئيس "عبدالفتاح السيسي".

جاء ذلك في تقرير صادر عن "المعهد الألماني الدولي لشؤون الأمن"، القريب من مراكز صنع القرار في ألمانيا، والذي يجري الأبحاث الموجهة سياسيا لصالح البرلمان الألماني والحكومة الفيدرالية حول قضايا خارجية والسياسة الأمنية.

وأشار التقرير إلى وجود 3 سيناريوهات محتملة قد تواجه النظام بعد حالة الغضب الشعبي الأخيرة، مؤكدا أن أقرب تلك السيناريوهات هي فشل "السيسي" وانهيار حكمه.

وقدم المعهد بحثا إلى الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي يتعلق بالأوضاع السياسية والأمنية المصرية في عهد "السيسي"، واضعا عدة ضوابط كي تحكم علاقة أوروبا السياسية بنظام "السيسي".

وتوقع رئيس أبحاث قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بالمعهد، "ستيفان رول"، في دراسته 3 سيناريوهات محتملة لمستقبل النظام المصري؛ أولها: استمرار النظام عبر ما أسماه "دكتاتورية تنموية ناجحة"، مشيرا إلى أنه السيناريو الأضعف.

ويرى "رول" أن السيناريو الثاني هو بقاء "السيسي" في السلطة، على غرار استمرار "حسني مبارك" بالحكم لمدة 30 عاما، خاصة مع الدعم الأجنبي المقدم له.

وأكد أن السيناريو الثالث هو فشل "السيسي" وانهيار حكمه، معتقدا أن السيناريوهين الثاني والثالث هما الأكثر احتمالا.

وخلص التقرير إلى ضرورة ضغط ألمانيا والاتحاد الأوروبي أكثر من ذي قبل على النظام المصري، من أجل مجتمع مدني مستقل، ومن أجل اتخاذ تدابير اقتصادية حقيقية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ودائمة في مصر.

وفي توجه ملفت، نصح التقرير الحكومة الألمانية بتوسيع تواصلها مع ممثلي المعارضة المصرية المنفية، بما في ذلك الاتجاه الإسلامي، مؤكدا أنه يمكنها أن تدعم عمليات الوساطة بين مختلف طوائف المجتمع في حالة انهيار النظام.

وأمس الإثنين، أكد وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس"، عقب لقاء مع "السيسي"، في القاهرة، على أهمية مصر بالنسبة لاستقرار المنطقة بأكملها.

وقال "ماس": "المرء بحاجة لكليهما: الحوار مع مصر، وكذلك التعبير عن التطلعات المتعلقة بالحريات المدنية وحقوق المواطنين".

وناشد الوزير الألماني الحكومة المصرية مراعاة حقوق الإنسان.

وقال  إن أي استقرار سياسي يشترط دائما حماية حقوق المواطنين، مضيفا: "كل شيء آخر يقود إلى عدم الرضا مثلما عايشنا قبل وقت قصير في مصر أيضا".

وفي 20 سبتمبر/أيلول، اندلعت الاحتجاجات السياسية على مستوى البلاد للمرة الأولى في مصر منذ حملة القمع الوحشية ضد المتظاهرين في أعقاب الانقلاب الذي وقع عام 2013 ضد الرئيس الراحل "محمد مرسي"، والذي أوصل "السيسي" إلى السلطة.

واندلعت الاحتجاجات بفضل سلسلة مقاطع فيديو تم بثها من قبل الممثل والمقاول المصري "محمد علي"، الذي كان يعمل في مشاريع مقاولات مع الجيش لأكثر من عقد.

وفي مقاطع الفيديو، اتهم "علي"، الذي يعيش الآن في إسبانيا، "السيسي" والجيش بإهدار أموال الدولة في بناء الفنادق الفاخرة والقصور الرئاسية الفخمة. ولقيت الاتهامات صدى عند المصريين الذين يعيش ثلثهم تحت خط الفقر.

وبحسب مراقبين، فإن الاحتجاجات ربما تكون انتهت، لكن الأسابيع القليلة الماضية في مصر أشارت إلى أن النظام الذي بناه "السيسي" بدلا من أن يكون نموذجا للاستقرار الاستبدادي، هو نظام استبدادي هش، وتوحي تصرفات النظام بأنه يعرف ذلك بالفعل.