الأربعاء 30 أكتوبر 2019 01:58 م

حذر البرلماني المصري "تامر الشهاوي" سلطات بلاده من خطورة فتح تحقيق دولي في وفاة الرئيس المصري "محمد مرسي" خلال جلسة محاكمته بالقاهرة.

ودعا "الشهاوي" إلى ضرورة تدخل الحكومة المصرية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والأجهزة المعنية، لوقف أي محاولات لفتح تحقيق بخصوص القضية.

وهاجم "الشهاوي" البرلمان الأوروبي على خلفية تقريره الأخير حول  حقوق الإنسان في مصر، قائلا: "البرلمان الأوروبي، بات مطية في أيدي منظمات ذات أهداف مشبوهة".

وزعم "الشهاوي" في طلب إحاطة عاجل إلى الحكومة والخارجية المصرية، أن "تقرير البرلمان الأوروبي، حول حقوق الإنسان في مصر، تضمن معلومات مغلوطة وأكاذيب لا أساس لها من الصحة".

وأضاف أن "صدور التقرير المذكور، تواكب مع قيام أحد المحامين الدوليين في حقوق الإنسان بالتقدم بشكاوى وطلبات لدى الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، للتحقيق في أسباب وفاة الرئيس مرسي".

وكان المحامي الدولي في حقوق الإنسان "توبي كدمان" قال إن "الأمم المتحدة طلبت تقريرا حول ملابسات وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، ومن المقرر تقديم التقرير للأمم المتحدة خلال أسبوعين".

وشدّد "كدمان" على أن "وفاة مرسي خلف القضبان جراء الإهمال الطبي المتعمد، خير دليل على انتهاكات نظام السيسي بحق المعتقلين، في ظل دعم الولايات المتحدة، وبريطانيا، وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج، وكلها قدمت غطاء له على مدى السنوات الماضية"، مشيرا إلى أن هذا "الوضع تغير الآن، وهناك تحول في المجتمع الدولي ضد نظام السيسي".

وثارت شكوك واسعة، في أعقاب وفاة "مرسي" منتصف يونيو/حزيران الماضي، داخل قاعة محكمة مصرية، ما دفع العديد من الحقوقيين إلى المطالبة بتحقيق شامل في ظروف الوفاة، مستبعدين أن تكون الأسباب طبيعية.

وكان تقرير أمني ألماني أوصى دول الاتحاد الأوروبي بالتواصل مع المعارضة المصرية، وبينها الإسلامية، في الخارج؛ تحسبا لسيناريو الإطاحة بالرئيس "عبدالفتاح السيسي".

وأشار التقرير إلى وجود 3 سيناريوهات محتملة قد تواجه النظام بعد حالة الغضب الشعبي الأخيرة، مؤكدا أن أقرب تلك السيناريوهات هي فشل "السيسي" وانهيار حكمه.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات