الأربعاء 30 أكتوبر 2019 08:10 م

تحت عنوان "كسر الصمت"، استعرضت مؤسسة "الأمريكيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بالبحرين"، أمام الكونغرس معاناة معتقلات بحرينيات تعرضن للتعذيب والاغتصاب.

وركزت الجلسة، التي عقدت الثلاثاء، على أوضاع معتقلات سياسيات من خلال تقرير أصدرته المؤسسة، ووزعته في الجلسة، جاء في 138 صفحة، بحسب "الجزيرة نت"، الأربعاء.

واستعرض التقرير تفاصيل عن عمليات القبض على المعتقلات، والتحقيقات معهن، والمحاكمات الصورية، والأحكام المجحفة بحقهن، مشيرا إلى تعرضهن لتعذيب جسدي وجنسي، وصل في بعض الحالات للاغتصاب.

ودار المحور الرئيسي للتقرير حول القمع الممارس من سلطات البحرين بحق النساء في السنوات الأخيرة الماضية، من خلال تسليط الضوء على ما خضعت له 9 نساء من ممارسات تعسفية بسبب التعبير عن رأيهن أو بسبب آراء أحد أفراد أسرهن.

ومن بين التسع نساء، لا تزال كل من "هاجر منصور" و"مدينة علي" و"زكية البربوري"، معتقلات في سجن عيسى للنساء، حيث يتعرضن لإجراءات عقابية صارمة بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية وممارسة التقييد على الزيارات العائلية، وفق التقرير، الذي أطلق للمرة الأولى الشهر الماضي.

وفي حين أن الست نساء الأخريات لم يعدن رهن الاعتقال إلا أن التقرير استنكر عدم محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقهن، حتى الآن.

وأكدت عضو  المؤسسة الحقوقية "بردجيت" أن هؤلاء السيدات "تعرضن للاعتقال من دون أي مبرر، ولتعذيب ممنهج داخل السجون البحرينية"، كاشفة عن معاناة المنظمة في الحصول على وثائق المحكمة والتحقيقات التي أجريت بحقهن، خاصة مع رفض الحكومة البحرينية التعاون.

وناشدت "بردجيت" واشنطن للضغط على المنامة من أجل اتخاذ خطوات عملية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

بدوره، أشار نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس واتش "جو ستورك"، إلى أن الحكومة البحرينية "تستغل قوانين مكافحة الإرهاب بصور غير عادلة للتضييق على الناشطين والمعارضين".

وألقى "ستروك" الضوء على ما وصفه بـ"الدور الكبير والمتصاعد لمؤسسات الأمن القومي في عمليات القمع والقبض على الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة البحرينية".

وطالب إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بـ"اتخاذ خطوات عملية جادة، تلقي المسؤولية على حكومة البحرين لاستمرار انتهاكاتها، ومطالبتها باحترام حقوق الإنسان وحقوق السجينات بدل التعبير فقط عن القلق في البيانات الدبلوماسية الرسمية".

حضر الجلسة النقاشية -التي عقدت داخل أحد أكبر مباني مجلس النواب الأمريكي، ويعرف باسم بناية كانون- عدد من المهتمين بالشأن البحريني والحقوقي في لجان الكونغرس الأمريكي.

يشار إلى أن 330 امرأة بحرينية تقبع في سجون النظام منذ 2011، بتهم معلومة وأخرى مجهولة، ويخضعن للتعذيب والمحاكمات بتهم كيدية، للضغط على المعارضين من أزواجهن أو أولادهن، كما تقول مؤسسات حقوقية.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج، في فبراير/شباط 2011، في خضم أحداث "الربيع العربي"، قادتها المعارضة الشيعية التي تطالب بإقامة ملكية دستورية في البحرين.

المصدر | الخليج الجديد