استطلاع رأي

أي من هذه الدول تمارس الدور الأكثر إيجابية في حرب غزة؟

السعودية

مصر

قطر

إيران

تركيا

أهم الموضوعات

طبقات اليمين الإسرائيلي وبصيرة دا سيلفا

عن أوهام التفاؤل الأميركي

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

نحو وقف الحرب على غزة

سيناريو اليوم التالي للحرب

«نظرية الدومينو» بغداد.. بيروت.. ثم صنعاء

الخميس 31 أكتوبر 2019 11:29 ص

«نظرية الدومينو» بغداد.. بيروت.. ثم صنعاء

يؤخذ على «نظرية الدومينو» عدم صحتها عمليا بل للإقناع فسقوط الدومينو الفعلي ليس حتميًا واختلال بسيط يعطل وقوع بقية قطع الدومينو

هل تعيد القوى الرامية لإخراج الحوثي من صنعاء بمظاهرات شعبية إنتاج مشروعها بالكامل بدقة فأنصاف الثورات مقابر للشعوب!

استحدثت ميليشيات الحوثي نقاطاً عسكرية وأمنية في شوارع صنعاء وسط مخاوفها من انتقال شرارة الاحتجاجات وصدق حدسهم الفطري.  

«الحشد» يردع الجيش العراقي ويمنعه من إنقاذ المتظاهرين، و«حزب الله» يتفوق على الجيش اللبناني.

في اليمن قوات «الشرعية» و«الإصلاح» و«الحراك» ستدعم متظاهري صنعاء.

*     *     *

في أبريل 1954، قال الرئيس أيزنهاور: «انظر إلى أحجار الدومينو واطرق واحداً منها، وانظر ماذا سيحدث لآخر حجر دومينو؛ بالتأكيد سيسقط بسرعة أكبر».. هكذا عبّر عن نظرية الدومينو Domino theory؛ فإذا كانت دولة ما في منطقة معينة تحت نفوذ ما فإن الدول المحيطة بها ستخضع للنفوذ نفسه عبر تأثير الدومينو.

ومن فرط كون تلك النظرية حاضرة فينا - جرّاء حدوثها كثيراً إبان ثورات الربيع العربي- صار هناك تسابق على استخدام المصطلح.

وقد سبق الحوثيون الجميع لفهم «نظرية الدومينو» بإدراك تام، وإن لم يسمّوها باسمها؛ فقد استحدثت ميليشيات الحوثي نقاطاً عسكرية وأمنية في شوارع عدة بالعاصمة صنعاء، وسط مخاوفها من انتقال شرارة الاحتجاجات من بيروت وبغداد إلى صنعاء، وقد صدق حدسهم الفطري، فالمؤشرات على حدوث ذلك كثيرة منها:

- كانت إيران تفخر بأنها تملك القرار السياسي في بغداد وبيروت وصنعاء، فالمحرك الخارجي لمفجرات النزاع الداخلي واحد.. مما يعني تشابه في استخدام النموذج الإيراني في الحكم في هذه العواصم، وعماده المحاصصة والطائفية الحادة والتحول دون تدرّج من مقاتلين إلى مكلّفين بالإدارة المدنية رغم عدم الكفاءة؛ كما يعني وجود الإملاءات لتسخير مقدرات البلد لخدمة المشروع.. والمحصلة أن التشابه في المقدمات يقود غالباً إلى التشابه في المخرجات، وهو خروج أهل صنعاء على طاعة الحوثي.

- إذا كان النظامان في بغداد وبيروت غير قابلين للإصلاح -كما تنادي صيحات شعوبهم في الشوارع وتطالب بتغيير النظام- فالحال في صنعاء مشابه لذلك؛ فالفساد مستشرٍ، ولصوص الميليشيات يتلاعبون بكل شيء، والبطالة في مستويات مخيفة، وهناك تحذيرات من مجاعة وشيكة جراء النهب والابتزاز.

- قابلية خروج أهل صنعاء على الحوثي الآن بشجاعة عالية، وليست أقل من بغداد أو بيروت؛ فالقوة المسيطرة على صنعاء ليست أشد بطشاً من «الحشد الشعبي» الذي قتل من العراقيين حتى الآن ما يقرب من 200 شهيد وخلف حوالي ستة آلاف جريح؛ أو من قتلهم «حزب الله» في لبنان وسوريا. وليس الحوثيون بأكثر خبرة قتالية، فـ«الحشد» حارب «داعش» و«الحزب» حارب الصهاينة، ومع ذلك شلّت المظاهرات قواهم في شوارع بغداد وبيروت.

- فرصة نجاح خروج أهل صنعاء على الحوثيين أكبر من حيز المناورة لدى أهل بغداد وبيروت، لوجود الضغط الخارجي عبر هجمات التحالف التي تقيّد رجال الحوثي على جبهات القتال. كما أن من أوجه التشابه في ظروف العواصم الثلاث وجود الجيوش الموازية للقوات الرئيسية بشكل إيجابي للصنعانيين.

فالجيش العراقي يردعه «الحشد» ويمنعه من إنقاذ المتظاهرين، و«حزب الله» يصدّ ويتفوق على الجيش اللبناني. أما في اليمن فالعكس صحيح، فقوات «الشرعية» و«الإصلاح» و»الحراك» ستدعم متظاهري صنعاء.

- تملك بغداد وبيروت رفاهية تصدير أزمتها للخارج، عبر تحرّش «الحشد» بدول الخليج، أو تحرش «حزب الله» بالصهاينة؛ لكن الحوثي لا يملك حيز المناورة هذا، فهو منخرط أصلاً في الحرب الخارجية التي تُثقل عاتق المواطن بدفع ضرائب شهرية يسمّونها «مجهوداً حربياً».

- تحتاج ثورة أهل صنعاء إلى شرارة، كقمع اعتصام حملة الشهادات العليا ببغداد، وضريبة «الواتس آب» في بيروت. وبما أن الجو يعبق برائحة البارود فلا يحتاج الأمر في صنعاء إلا إلى زيادة قوات التحالف لضغطهم مدعومين بقوات الشرعية، وهذا كفيل بإعلان الحوثي حالة التعبئة العامة وتسخير مقدرات صنعاء للمجهود الحربي، فيتفجر الحراك.

لقد قيل إنه يؤخذ على استخدام «نظرية الدومينو» أنها قد لا تكون صحيحة عملياً، بل للإقناع؛ فالدومينو الفعلي لا يكون سقوطه حتمياً، فقد يؤدي اختلال بسيط إلى عدم حصول وقوع متسلسل لبقية القطع، مما يجعل القوى الرامية إلى إخراج الحوثي من صنعاء بالمظاهرات الشعبية مجبرة على أن تعيد إنتاج مشروعها بالكامل بدقة؛ فأنصاف الثورات مقابر للشعوب!

* د. ظافر محمد العجمي المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج.

المصدر | العرب القطرية

  كلمات مفتاحية