دعا الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، إلى طرح شركات القوات المسلحة المصرية في البورصة، وأن يحوز الشعب المصري أسهما في هذه الشركات.
وأوضح "السيسي" خلال افتتاحه مصنع الغازات الجديد، قائلا: "الطروحات التي تقوم الدولة بالتجهيز لطرحها في البورصة، لابد أن يكون في فرصة منها لشركات القوات المسلحة، لازم الشركات دي تدخل البورصة".
وشدد "السيسي" على ضرورة أن "يكون فرصة للمصريين يكون ليهم أسهم في هذه الشركات، وبالطريقة دي نكون فتحنا باب المشاركة للشعب المصري والمجتمع في هذه الشركات".
وأشار الرئيس المصري إلى أن "شركات قطاع الأعمال وشركات القوات المسلحة لازم يدوا فرص للمصريين إنهم يكونوا موجودين بأسهم، وإحنا شغالين في الموضوع ده بقالنا 3 سنين، لكن موضوع الطرح في البورصة له إجراءات كتيره، ولسه منزلش الحجم المناسب".
وافتتح "السيسي" مشروعي مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين تركيز 50%، وهو الأول من نوعه بجمهورية مصر العربية، التابعين لشركة النصر للكيمياويات الوسيطة بمنطقة أبورواش في محافظة الجيزة.
ويسيطر الجيش المصري على قطاعات متنوعة من اقتصاد البلاد، بأكثر من 20 منشأة وكيانا يتعاملون بشكل مباشر مع تفاصيل الحياة اليومية للمصريين، عوضا عن كيانات أخرى تعمل بكامل طاقتها في محاور اقتصادية أخرى، لكن غير ظاهرة بشكل مباشر.
والمجالات، التي بات الجيش المصري ينافس بها شركات القطاع الخاص، تنوعت بين النقل والاتصالات، وتجارة المواد الغذائية والتجزئة، والفنادق، والمدارس، والتكنولوجيا، والإعلام، والرياضة، وحتى الإنتاج الفني، في تطور نوعي لمنهج المؤسسة العسكرية، والتي كانت تكتفي بالمشاركة في قطاعات اللوجيستيات والأمن الغذائي.
ويؤكد خبراء أن جميع الشركات والمؤسسات التابعة للجيش لا تخضع لنظام الضرائب أو الرسوم المقررة للدولة، علاوة على استعانة معظمها بالمجندين إجباريا في صفوف الجيش، دون أن تدفع لهم رواتب إضافية.
