اشتدّ خطر آلية العزل التي تهدد الرئيس الأمريكي؛ "دونالد ترامب"، الخميس مع قيام مجلس النواب بالتصويت على إجراء حاسم سيفتح مرحلة جديدة في التحقيق، بشأن الفضيحة الأوكرانية، إذ يجيز استجواب الشهود في جلسات علنية.

وفور التصويت، ندد "ترامب" على "تويتر" بـ "أكبر حملة مطاردة سياسية في التاريخ الأمريكي".

وأعلنت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب "نانسي بيلوسي"، خلال الجلسة، "أن ديمقراطيتنا على المحك".

وبعد أكثر من عشرين عاما على آخر عملية تصويت افتتحت بها آلية عزل ضد الرئيس "بيل كلينتون"، اعتمد مجلس النواب ذو الغالبية الديمقراطية، قرارا يرسي إطارا رسميا لعمليات التحقيق، بتأييد 232 نائبا، مقابل معارضة 196.

ويعكس هذا التصويت التزام النواب عموما بتعليمات حزبيهما.

وقالت "بيلوسي": "اليوم يتقدم مجلس النواب أكثر بإقراره الآليات لجلسات استماع علنية" حتى يتمكن الأمريكيون من "تكوين رأيهم الخاص حول الوقائع".

ورد البيت الأبيض، معلنا أن "هذا غير عادل، وغير دستوري، ومعاد لأمريكا في جوهره"، فيما ندد النواب الجمهوريون بـ"مهزلة" تهدف إلى إسقاط نتائج انتخابات 2016.

وقررت "بيلوسي" في 24 سبتمبر/ أيلول 2019، أن تسلك بحزبها طريق "آلية العزل" المحفوفة بالمخاطر، بعد كشف معلومات عن اتصال هاتفي أجراه "ترامب" مع الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" خلال الصيف.

وطلب الرئيس الأمريكي خلال المكالمة من نظيره التحقيق بشأن خصمه الديمقراطي "جو بايدن"، وأعمال ابنه "هانتر بايدن" في أوكرانيا.

ويتهم الديمقراطيون "ترامب" باستغلال سلطته لغايات شخصية، في ظل استطلاعات للرأي تشير إلى أن "بايدن" هو الأوفر حظا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية في 2020.

ويؤكد "ترامب" أنه مستهدف بـ"انقلاب"، مرددا أن المكالمة "لا مأخذ عليها".

•  جلسات استجواب مغلقة  

واستمع الديمقراطيون، حتى الآن، إلى حوالى 12 دبلوماسيا ومستشارا للبيت الأبيض، في جلسات مغلقة.

وتفيد المعلومات التي تسربت عن هذه الجلسات، أن سفراء ومسؤولين كبارا أدلوا بإفادات مقلقة، بعضها يدين البيت الأبيض.

وكشفوا الجهود التي بذلها لأشهر مقربون من الرئيس، بمن فيهم محاميه الشخصي "رودي جولياني"، على هامش القنوات الدبلوماسية الرسمية، لدفع كييف إلى تقديم معلومات محرجة بشأن "بايدن".

وتم الاستماع، الخميس، إلى مستشار للبيت الأبيض متخصص في الشؤون الروسية هو "تيم موريسون"، بعدما أفاد أشخاص آخرون جرى استجوابهم أنه كان شاهدا على الضغوط التي مارسها "ترامب" على كييف، من خلال التلويح بمساعدة عسكرية أمريكية مهمة لأوكرانيا تم تجميدها.

واستقال "موريسون" عشية الجلسة، وفق مسؤول كبير في البيت الأبيض. وكان يعمل مع مستشار الأمن القومي السابق "جون بولتون" الذي دعي للإدلاء بشهادته في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، ولكنه قد يرفض الحضور.

وانتقد "ترامب" والمحيطون به بشدة سرية الجلسات التي تنتهك برأيهم حقوق "ترامب" في الدفاع عن نفسه، آخذين عليها أيضا أنها تجري دون أن يصوت مجلس النواب على فتح آلية العزل.

ويهدف القرار الذي تم التصويت عليه، الخميس، إلى إسقاط حجج الدفاع هذه.

وإلى جانب تنظيم جلسات استماع علنية، يسمح هذا القرار للجمهوريين باستدعاء شهودهم في مرحلة التحقيق التي تشرف عليها لجنة الاستخبارات.

ويقضي النص بعد ذلك بنقل الأدلة الى اللجنة القضائية التي تكلف صياغة مواد محضر اتهام الرئيس. وفي هذه المرحلة "سيسمح بمشاركة الرئيس ومحاميه".

يمكن لهيئة الدفاع عن "ترامب" عندئذ طلب شهادات جديدة أو وثائق، وعقد جلسات استجواب مضادة وتقديم اعتراضات. لكن إذا رفض الرئيس التعاون مع ما يطلبه الكونجرس، فيمكن أن ترفض طلباته.

• احتيال  

وهذا ما يجعل البيت الأبيض يندد بـما اعتبره "احتيالا". وردت "بيلوسي" على ذلك، الخميس، مؤكدة أن "القواعد عادلة".

ولا يعطي الدستور الأمريكي سوى الخطوط العريضة لعزل الرئيس، مكتفيا بتكليف مجلس النواب توجيه الاتهام إليه، ومنح مجلس الشيوخ صلاحية محاكمته.

ونظرا لسيطرة الأغلبية الجمهورية على مجلس الشيوخ الذي تعود له كلمة الفصل، تبدو إقالة الرئيس غير مرجحة في المرحلة الحالية.

على جبهة أخرى، ينظر قاض فيدرالي في واشنطن، بعد ظهر الخميس، في طلب شاهد استدعاه مجلس النواب للإدلاء بإفادته، ويقول إنه يعاني من ضغوط الكونجرس والبيت الأبيض.

وبالفعل، أمر البيت الأبيض أعضاء الإدارة بعدم التعاون مع التحقيق. وسيكون لقرار القضاء تأثير كبير على مسار التحقيق.