رد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي "أنور قرقاش"، على الاتهامات التي وجهها الحزب الشيوعي السوداني للرياض وأبوظبي بالسعي لإجهاض الثورة السودانية.

وقال "قرقاش" في تغريدة على صفحته في "تويتر": "كلمة أمين عام الحزب الشيوعي السوداني وتناوله السلبي للدور الإماراتي والسعودي في دعم الاستقرار والانتقال السلمي في السودان مؤسف ولعلها انطلقت من مفاهيم أيديولوجية قديمة مرتبطة بحزبه".

وأشار إلى أن "العلاقة بالخرطوم تاريخية والدور العربي في دعم السودان في ظروفه الحالية ضروري".

والجمعة، طالب السكرتير العام للحزب الشيوعي، "محمد مختار الخطيب"، خلال كلمة في ندوة سياسية، بإنهاء "كل الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة غير شرعية مع جهات أجنبية"، مضيفا:" ندعو لسحب القواعد العسكرية والأجهزة الاستخباراتية والانسحاب الفوري من المحور الإسلامي العربي الرجعي وسحب قواتنا من اليمن".

وأضاف: "شعارات ديسمبر/كانون الأول أرعبت دولا، لذلك اتجهت للتآمر على الانتفاضة لأنها أرعبتهم بإمكانية انتقال عدوى الثورة السودانية إلى شعوبهم فيفقدون السيطرة عليها".

وتابع: "لذلك، يحاولون أن يحركوا الانتفاضة من مسار التغيير الجذري للهبوط الناعم للنظام السابق، وتدخلت الإمارات والسعودية مبكرا في أول أيام الانتفاضة، وهما أساسا حلفاء وأصدقاء للنظام البائد (عمر البشير)".

وكشف "الخطيب" عن "قيام الإمارات والسعودية بإجراء مجموعة من الاتصالات مع كيانات سياسية وقيادات بارزة في قوى المعارضة غير متحمسة للتغيير الجذري في السودان (لم يسمها) وسعوا لتغيير مسار الانتفاضة".

وأشار إلى أنه تم رصد "دعوات لولائم (وجبة عشاء) في بيوت رجال أعمال سودانيين وأعضاء من قوى إعلان الحرية والتغيير، وأعضاء مع المجلس العسكري (قبل حله) تتجاوز الشأن الاجتماعي إلى التسوية السياسية".

وقال: "اتخذت الإمارات والسعودية من أول يوم للانتفاضة اتصالات مشبوهة مع عدد من قيادات المعارضة".

يذكر أن السودان بدأ، منذ 21 أغسطس/آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، و"قوى إعلان الحرية والتغيير".

وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، "البشير" من الرئاسة (1989–2019)؛ إثر احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.