كشفت الرئاسة الجزائرية أن «أحمد أويحيى»، وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، استقبل وفداً من «حركة مجتمع السلم»، المحسوب على جماعة «الإخوان المسلمين» بقيادة رئيسها «عبدالرزاق مقري»، في خطوة فاجأت المراقبين، وفق صحيفة «الحياة» اللندنية.

الرئاسة أوضحت في بيان، أمس الجمعة، أن اللقاء تم، أمس الأول الخميس، بناءً على طلب من «مقري»، فيما ذكر الأخير أنه قدّم إلى «أويحيى» اقتراحات «للخروج من الأزمة» السياسية.

وحضر لقاء «أويحيى» مع وفد الحركة برئاسة «مقري» كل من: «ناصر حمدادوش»، رئيس الكتلة البرلمانية للحركة في البرلمان، و«الهاشمي جعبوب»، وهو قيادي في الحركة، ووزير تجارة سابق.

وأظهر اللقاء أن الرئاسة الجزائرية تسير في توجه جديد، فيه بعض الانفتاح على أحزاب المعارضة، وهو يأتي بعد رسالة الرئيس «عبدالعزيز بوتفليقة»، في الخامس من الشهر الجاري، والتي حيا فيها المعارضة، مسجلاً انقلاباً على خطاب سابق اتهمها فيه بإتباع «سياسة الأرض المحروقة».

وأفادت الرئاسة في بيان، بأن مقري الذي «التمس منذ أيام استقبالاً من طرف رئيس الدولة»، «تحدث باسم حزبه مؤكداً تمسّكه باستقرار الجزائر، وأشار بعدها إلى ندوة عقدت في زرالدة في حزيران (يونيو) 2014، وسلّم باسم المشاركين فيها وثيقة إلى الرئاسة تحمل عنوان ميثاق الإصلاح السياسي».

كما لخّص الهدف المتوخى منها، والمتمثل في «بناء جبهة وطنية قصد تمكين البلد من دفع التحديات الداخلية ومواجهة الأخطار الخارجية».

ولفت بيان الرئاسة إلى موقف بوتفليقة «المهادن» تجاه المعارضة، و«التقدير الذي يكنّه للطبقة السياسية كلّها، بما في ذلك أحزاب المعارضة».

وأشار إلى أن «أويحيى» أكد أن «التقارب بين المعارضة والمؤسسات (الرسمية)، سيتطور أكثر في ظل احترام متبادل، وفي إطار خطاب يضع حقاً المصلحة العليا للجزائر في صلب اهتمامات الجميع في إطار احترام تصوّرات الكل».

وخلص البيان إلى أن «مدير ديوان رئاسة الجمهورية، دعا رئيس حركة مجتمع السلم إلى إبلاغ الأحزاب الأخرى التي يتقاسم معها الانتماء للمعارضة، أنه مرحب بها أيضاً في رئاسة الجمهورية، طبقاً لإرادة رئيس الجمهورية الصادقة في ترقية الحوار مع كل الفاعلين على الساحة السياسية».

وقال «مقري» لاحقاً، إنه تحادث مع مدير ديوان الرئاسة عن الوضع السياسي في البلاد «المطبوع بمسار طويل من التزوير»، كما تناول «صعوبة الأوضاع الأمنية على طول الحدود الجزائرية، كما تم التطرق إلى ملف غرداية وسبب تعمّق الأزمة».

وذكر مقري أنه طلب من رئيس الجمهورية أن «يسعى إلى معالجة الأزمة في مصر الشقيقة، ومنع تطبيق أحكام الإعدام الجائرة في حق الرئيس الشرعي محمد مرسي، وقيادات الإخوان المسلمين، وكل المظلومين من المواطنين المصريين».

وقال «مقري» إن وفد الحركة استمع إلى «شروحات الجهات الرسمية ووجهات نظرها من رئيس الديوان»، واتفق الطرفان في الأخير على أن تكون «مصلحة الجزائر هي الهم المشترك مهما اختلفت المواقف ووجهات النظر».