ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق، التي انطلقت عبر موجتين منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول، إلى أكثر من 270 شخصا، حسب إحصائية جديدة لوكالة "فرانس برس"، تزامنا مع استمرار تدفق المحتجين إلى ساحات الاعتصام.

يأتي ذلك مع إقدام السلطات العراقية على قطع خدمة الإنترنت بالكامل مرة أخرى، الثلاثاء، في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد، بعد ساعات من إعادته عقب قطعه مساء الإثنين، تزامنا مع مواجهات قرب مقار حكومية بالعاصمة.

وفي وقت تمتنع السلطات منذ نحو أسبوع عن نشر حصيلة رسمية لعدد القتلى والمصابين، قالت "فرانس برس" إن العدد زاد 10 قتلى عن آخر إحصاء لمفوضية حقوق الإنسان العراقية التابعة للبرلمان، التي أعلنت قبل أيام مقتل 260 شخصا وإصابة 12 ألفا منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما تقول مصادر أخرى غير مؤكدة إن عدد القتلى اقترب من 300.

من جهتها، نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر طبية أن الموجة الجديدة من القمع أودت بحياة 14 محتجا الإثنين والثلاثاء.

وأغلقت المؤسسات الحكومية بالكامل، الثلاثاء، في مدن متفرقة بينها الناصرية والديوانية والكوت، جنوب البلاد، بحسب الوكالة.

• تضييق على الإنترنت

وفي ظل انقطاع كامل للإنترنت في بغداد والجنوب، تواصل القوات الأمنية اتخاذ إجراءات لمنع وصول أو تفريق حشود المحتجين، الذين يواصلون التظاهر، خصوصا في ساحة التحرير وسط بغداد، فيما أعلنت مصادر طبية عن مقتل اثنين من المتظاهرين.

ويؤكد متظاهرون في ساحة التحرير بأن العنف وقطع الإنترنت، الذي يأتي بهدف تقليص أعداد المحتجين ليلا، لن يثمر عن شيء.

ورأت منظمة "نيت بلوكس" للأمن الإلكتروني، أن "هذا القطع الجديد هو أسوأ القيود التي فرضتها الحكومة العراقية منذ بداية التظاهرات".

واستخدمت القوات الأمنية، الإثنين، الرصاص الحي ضد متظاهرين احتشدوا قرب مقر تلفزيون "العراقية" الحكومي في وسط بغداد، ودارت مواجهات مع المتظاهرين الذين رشقوا القوات الأمنية بالحجارة.

كما أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على الطريق المؤدي إلى السفارة الإيرانية، ومقر وزارتي الخارجية والعدل في وسط العاصمة.

ودخلت التظاهرات العراقية، في موجتها الثانية، يومها الـ12 حتى الآن، بالعاصمة بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب؛ للمطالبة بإقالة رئيس الحكومة، وحل البرلمان، ومحاكمة الفاسدين، والمتورطين بقتل المتظاهرين.