تظاهر آلاف الكويتيين والبدون في ساحة الإرادة، وسط العاصمة، متهمين رئيس مجلس الأمة "مرزوق الغانم"، ورئيس الحكومة "جابر المبارك" بالتسبب في الفساد وزيادة الغضب الشعبي في البلاد.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بحكومة جديدة بوجوه وزارية جديدة، وإقرار قانون أكثر عدالة تجاه فئة البدون، وإصدار قانون بالعفو الشامل عن المعتقلين السياسيين وزعماء المعارضة، إضافة إلى قانون اقتراع جديد، وإسقاط القروض الاستهلاكية وفوائدها.

وتحت شعار "بس مصخت"، رفض المتظاهرون محاولة البرلمان تمرير عدد من القوانين التي من بينها "قانون البدون"، الذي يهدف إلى إنهاء مشكلة البدون عبر إجبارهم على استخراج جنسيات أخرى.

ووافقت السلطات الكويتية على طلب التظاهر الذي تقدم به منظم التظاهرة، النائب السابق "صالح الملا"، وتواجدت القوات الأمنية في ساحة التظاهر دون تسجيل أي حالة احتكاك مع المتظاهرين. 

وقامت القوة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، بحراسة مجلس الأمة المقابل لساحة الإرادة وعدد من المنشآت الحيوية المهمة الواقعة في المنطقة.

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة السابق وأحد زعماء المعارضة البارزين "أحمد السعدون"، أثناء مشاركته في التظاهرة: "هؤلاء الناس ما جاؤوا لقضايا محددة، بل جاؤوا بسبب استمرار الفساد وتفشيه واستمرار السرقات، ويجب أن تعلم السلطة أن كل محاولاتها في تحويل الكويت إلى دولة بوليسية ستفشل، لأن الكويت دولة دستورية وليست دولة شيوخ ومشيخة".

وتابع "السعدون": "إن السلطة تفردت بقانون الانتخاب، ويجب تغييره على الفور والاستجابة لمطالب الناس".

وبدوره، قال منظم المظاهرة النائب السابق "صالح الملا"، عبر تغريدة له على "تويتر": "إن الشعب الكويتي لبّى نداء الوطن، لأننا خرجنا اليوم من أجل الكويت، ووصلنا إلى الإحباط واليأس بسبب الفساد المتفشي في البلاد". 

وأضاف "الملا": "ليس لديّ أي أجندات انتخابية، والقضية الرئيسية هي التصدي للفساد وإنهاء تفريغ السلطة للدستور من محتواه، ونحن بحاجة إلى إسقاط مجلس الأمة وانتخاب أعضاء جدد".

يذكر أن هذه التظاهرة تعد الأولى منذ عام 2015، بعد إفشال الحراك الشعبي المعارض الذي انطلق عام 2012 احتجاجاً على إبطال مجلس الأمة المنتخب في فبراير/ شباط من نفس العام، والذي اكتسحت فيه الأغلبية المعارضة مقاعد البرلمان.

الجدير بالذكر، أن هذه التظاهرة شارك فيها أطياف واسعة من الكتل والأحزاب التي كانت موالية للحكومة في السابق.