أعلنت القاهرة، الخميس، أن الاجتماعات التي عُقدت في واشنطن حول سد النهضة الإثيوبي، "إيجابية"، وضبطت مسار المفاوضات، بجدول زمني أقصاه 15 يناير/كانون الثاني 2020.

وأوضح "سامح شكري"، وزير الخارجية المصري المشارك في الاجتماعات، في بيان، إن "الاجتماعات قد أسفرت عن نتائج إيجابية، من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات، وتضع له جدولاً زمنياً واضحا ومحددا".

وأضاف: "تقرر أن يتم عقد أربعة اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، خلال شهرين، بحلول 15 يناير/كانون الثاني 2020".

وأوضح أنه "سيتخلل هذه الاجتماعات لقائين في واشنطن بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، لتقييم التقدم المحرز في هذه المفاوضات"، دون أن يحدد موعدهم.

غير أن وزارة الخزانة الأمريكية، التي استضافت أحد الاجتماعات، قالت الخميس، في بيان إن الاجتماعين سيكونان في واشنطن العاصمة في 9 ديسمبر/كانون الأول 2019، و13 يناير/كانون الثاني المقبل، لتقييم ودعم التقدم.

ولم يصدر عن الخرطوم أو أديس أبابا بيانا بشأن مستجدات المباحثات، التي يشارك فيها من إثيوبيا "جيدو أندارجاشيو"، وزير الشؤون الخارجية الإثيوبي، ومن السودان وزيرة الخارجية "أسماء محمد عبدالله"، ووزير الري والموارد المائية "ياسر عباس".

وقالت الخزانة الأمريكية، إنه إذا لم يتم التوصل بعد الاجتماعات الأربعة، إلى اتفاق بحلول 15 يناير/كانون الثاني 2020، فسيوافق وزراء الخارجية على أنه سيتم الاحتجاج بالمادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.

وبموجب إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث، مصر، وإثيوبيا، والسودان، إذا لم ينجح الأطراف في حل النزاع عبر المفاوضات، يمكنهم حينها اللجوء لطلب الوساطة.

ومؤخرًا، أعلنت إثيوبيا ومصر قبولهما المشاركة في مفاوضات بشأن سد "النهضة" تستضيفها واشنطن، في أعقاب إعلان القاهرة أن المباحثات وصلت إلى "طريق مسدود"، يحتاج لوسيط، وهو ما رفضته أديس أبابا في البداية.

كما نفت (إسرائيل) صحة ما يتردد عن تقديمها مساعدات عسكرية دفاعية لأديس أبابا لحماية السد، عقب تلويح رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، باستخدام الخيار العسكري لحماية السد، قبل أن يعلن أن تصريحاته "اجتزئت من سياقها"، ويؤكد التزام بلاده بمسار المفاوضات.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.