الخميس 7 نوفمبر 2019 09:58 ص

تونس ومسارات تعطيل الحكومة

لا ملائكة في المشهد التونسي فالكل مشارك في الأزمة الحالية بما فيها حركة النهضة.

مسألة تشكيل حكومة مستقرّة أولوية قصوى قادرة على تحقيق نقلة بمسار الانتقال الديمقراطي.

رفضت مكونات سياسية كثيرة الائتلاف مع النهضة إلا بشروط مجحفة تجعل المسار السياسي مصدرا لأزمات قادمة.

حركة النهضة المسؤول الأول عن عودة النظام القديم بعد تحالفها معه ورفضها قانون تحصين الثورة الذي يقصيه من الحياة السياسية.

*     *     *

انتهت المرحلة الأسهل في المسار الانتقالي التونسي متمثلة في الانتخابات التشريعية والرئاسية ودخلت البلاد المرحلة الأصعب في نفس المسار وهي المتمثلة في تشكيل الحكومة والبدء في تحقيق المشاريع التي وُعِدت بها جماهير المنتخبين.

لكن المتأمل في الساحة التونسية اليوم يلحظ أن الصراع ليس صراعا على البرامج أو حول الرؤى بل هو صراع على الحكم بما هو أداة للسيطرة وتنفيذ الأجندات أو منع تنفيذها.

لم تحصل حركة النهضة المحسوبة على التيار الإسلامي على أغلبية مريحة تسمح لها بتشكيل الحكومة بمفردها كما أنه ليس في استطاعتها تكوين حكومة تقتصر فيها على طرف واحد من الأحزاب الفائزة، خاصة بعد رفضها التحالف مع حزب النظام القديم ممثلا في حزب «قلب تونس».

وبذلك يكون عليها التحالف مع أكثر من طرف واحد من الأحزاب الفائزة التي أدركت ذلك وأصبحت تبتز الحركة مما قد يفتح البلاد نحو إمكانية إجراء انتخابات نيابية ثانية.

لا يوجد ملائكة في المشهد السياسي التونسي؛ لأن قسمة الذئاب والخرفان لا تستقيم، فالكل مشارك في الأزمة الحالية بما فيها حركة النهضة، إذ تعتبر المسؤول الأول عن عودة النظام القديم بعد أن تحالفت معه ورفضت قانون تحصين الثورة الذي يقصيه من الحياة السياسية.

لكن شبح المشهد المصري في 2012 و2013 لا يزال يخيم على المشهد التونسي رغم الفارق الكبير في حجم الفواعل وطبيعة السياق، لأن رفض مكونات كثيرة من المشهد السياسي التحالف مع حركة النهضة إلا بشروط مجحفة سيجعل من المسار السياسي مصدرا لكل الأزمات القادمة.

لا يخفى على أحد حجم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي أصابت البلاد خلال السنوات الأخيرة التي أعقبت الثورة وهي أضرار سببها عبث المكونات السياسية والنقابية بمصالح البلاد، وسعيهم إلى الانتقام من الثورة عبر نشر الفوضى والاعتصامات.

لم يعد المشهد التونسي اليوم كما كان خلال انتخابات 2011 أو 2014 لأن آليات الثورة المضادة لم تعد مجدية في السياق الجديد بعد انكشاف المشهد وافتضاح كل المتورطين في الأزمات التي ضربت البلاد من إعلاميين ورجال إعلام وسياسيين.

لن تكون الدولة قادرة على تحمّل مزيد من الأزمات أو الهزات الجديدة بل ستكون أولى أولويات الحكومة الجديدة ضمان الاستقرار الاقتصادي والأمن الاجتماعي وبدء مواجهة حقيقية لشبكات الفساد المنتشرة في كل مفاصل الدولة.

هذه الحقيقة تجعل من مسألة تشكيل حكومة مستقرّة أولوية قصوى قادرة على تحقيق نقلة في مسار الانتقال الديمقراطي.

* د. محمد هنيد أكاديمي تونسي، أستاذ السياسة بجامعة السوربون، باريس.

المصدر | الوطن القطرية