قال رئيس الأركان العامة الإيرانية "محمد باقري" إن الولايات المتحدة الأمريكية و(إسرائيل) تدبران مؤامرة لاستغلال الاحتجاجات في لبنان والعراق للمجيء بحكومتين مواليتين لهما.

وذكر "باقري"، في كلمة ألقاها، الخميس، خلال حفل عسكري أقيم في مدينة قم الإيرانية، أن "تريد الولايات المتحدة و(إسرائيل) دفع الشعبين العراقي واللبناني بعيدا عن سلطات بلديهما، والسلطات الدينية (يقصد الشيعية) والشعوب في هذه الدول تعارض تلك المؤامرات"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول.

ونوه إلى أن الاحتجاجات في العراق مستمرة منذ 1 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا، بينما انطلقت مظاهرات لبنان في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأدت إلى استقالة رئيس الوزراء "سعد الحريري".

وتتواصل في لبنان احتجاجات بدأت في 17 أكتوبر/تشرين الأول، تنديدا بزيادة ضرائب في موازنة 2020، قبل أن ترتفع سقف مطالبها إلى المناداة برحيل الطبقة الحاكمة بأسرها.

وبعد أكثر من 20 يوما من الاحتجاجات يبدو أن الأزمة تراوح مكانها مع تمسك كل طرف في المعادلة بموقفه، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع أكثر، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

وبينما قدم "الحريري" استقالة حكومته، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتمسك بقية مكونات الطبقة الحاكمة بمواقعها، في ظل وعود من الرئيس "ميشال عون"، ببناء دولة مدنية، وإصلاح الاقتصاد، ومحاربة الفساد عبر تحقيقات "لن تستثني أحدا من المسؤولين".

لكن المحتجين يصرون على رحيل بقية الطبقة الحاكمة، ويضغطون، عبر قطع طرقات حيوية ومحاصرة مؤسسات حكومية، لتنفيذ بقية مطالبهم، ومنها أيضا تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرّة، وإجراء انتخابات مبكرة، ومحاسبة جميع الفاسدين في السلطة، ورفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية.

أما في العراق، فتحدى رئيس الوزراء "عادل عبدالمهدي" احتجاجات مستمرة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، برفضه الاستقالة، وإعلانه رهن رحيله باتفاق القوى السياسية على بديل له، محذرًا من أن الاستقالة من دون وجود "بديل سلس سريع" سيترك مصير العراق للمجهول.

وضمن محاولات الأحزاب الحاكمة لاحتواء الاحتجاجات، تبنت الحكومة إجراءات إصلاحية في مجالات متعددة، وشكل مجلس النواب لجنة لبحث تعديل دستور 2005، وهو ما يرفضه المحتجون، ويحاولون فرض عصيان مدني، عبر إغلاق مؤسسات حكومية واقتصادية.

ورغم مقتل ما لا يقل عن 275 محتجًا وإصابة أكثر من 12 ألف آخرين، فضلًا عن خسائر بلغت 6 مليارات دولار، وفق القوات المسلحة العراقية، يتمسك المحتجون بمكافحة الفساد، ومحاسبة الفاسدين، وقبلهما رحيل الحكومة التي تتولى السلطة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.