نشرت وسائل إعلام أمريكية صورا قالت إنها للحظة اعتقال الموظف السابق في "تويتر" المتهم بالتجسس لصالح السعودية "أحمد أبو عمو" من منزله في سياتل.

وتظهر الصور التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) وهم يعتقلون "أبو عمو" من أمام منزله.

في غضون ذلك، كشفت صحيفة تليجراف البريطانية أن "أبو عمو" عمل أيضا لدى شركة أمازون لمدة ثلاثة أعوام بعد تركه "تويتر".

والجمعة، أوقفت محكمة أمريكية قرار سابق بالإفراج بكفالة عن "أبو عمو".

كانت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في سياتل "بولا مكاندليس" منحت "أبو عمو" إفراجا بكفالة مع تقييد سفره في انتظار المحاكمة.

لكن متحدثة باسم مكتب ممثل الادعاء في منطقة غرب واشنطن قالت إن ممثلي الادعاء قدموا طعنا أوقف تنفيذ قرار الإفراج.

وجرى إلقاء القبض على "أبو عمو"، الثلاثاء، ووجهت له اتهامات بالتجسس في اليوم التالي مع "علي الزبارة" (35 عاما)، وهو موظف سابق آخر في "تويتر"، و"أحمد المطيري" (30 عاما) الذي كان يعمل لدى الأسرة الحاكمة في السعودية.

وجاءت هذه التحركات بحق الثلاثة إثر شكوى تتهمهم بـ"التجسس" لصالح المملكة من خلال البحث عن بيانات خاصة بمستخدمين على "تويتر" وتقديمها لمسؤولين سعوديين مقابل مكافآت.

وتشير الاتهامات إلى غضب علني غير مألوف تجاه السعودية، حليفة الولايات المتحدة التي تربطها علاقات طيبة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وفق مراقبين.

كما تسلط الاتهامات الضوء من جديد على شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون بشأن كيفية حمايتها للتفاصيل الشخصية الخاصة التي تجمعها عن مستخدميها، بما في ذلك حمايتها من موظفين لا يوجد سبب مشروع لاطلاعهم على تلك المعلومات.

وتقول الشكوى إن "أبو عمو" دخل مرارا على حساب أحد أبرز المنتقدين للعائلة المالكة السعودية أوائل عام 2015.

وفي إحدى المرات استطاع الاطلاع على البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المرتبط بالحساب.

كما دخل "أبو عمو"، أيضا، على حساب منتقد سعودي ثان للحصول على معلومات.

وعن "الزبارة"، جاء بالشكوى أن "تويتر" اكتشفت أنه يطّلع على بيانات خاصة دون تصريح بذلك، وأعطته عطلة إدارية في نهاية 2015، لكن ذلك كان بعد حصوله على بيانات أكثر من 6000 حساب، من بينها 33 حسابا قدمت السلطات السعودية إلى "تويتر" بشأنها طلبات تتعلق بإنفاذ القانون.

أما "المطيري"، فوجهت له تهمة العمل كوسيط بين الحكومة السعودية وموظفي "تويتر".

وصدر أمرا اعتقال بحق "الزبارة" و"المطيري" اللذين يعتقد أنهما في السعودية.

ويواجه "الزبارة" و"المطيري"، وهما سعوديان، و"أبو عمو"، وهو أمريكي من أصل لبناني، حال إدانتهم عقوبة السجن 10 سنوات، وغرامة تقدر بـ250 ألف دولار، في حين يواجه "أبو عمو" عقوبة إضافية مدتها 20 عاما، وغرامة قدرها 250 ألف دولار؛ بتهمة تدمير سجلات أو تزويرها.