هددت قوات "الدفاع الشعبي" السودانية بـ"حريق شامل في البلاد لن يسلم منه أحد" حال تسليم الرئيس المعزول "عمر البشير" إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقالت هذه القوات في بيان: "رأينا بعض الذي تولوا أمر هذه البلاد يصرحون بتسليم الأخ المجاهد المشير عمر حسن أحمد البشير الرئيس السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية قربانا للمنظمات الصهيونية التي فرضت حصارا اقتصاديا على هذا الشعب، والذين قدموا الملفات الكاذبة والأفلام المضللة وشهادة الزور هم أولى بالمحاكمات فأفعالهم هذه أضرت بالبلاد وأكثرت فيها الفساد".

وهددت في البيان أنه في حال تم تسليم "البشير" المحكمة الجنائية فإنه "سنصب عليهم سوط عذاب"، مؤكدين أنهم مع "محاكمة كل من ثبتت إدانته في جريمة عند القضاء السوداني وليس هنالك شخص فوق القانون".

كما أكدت أن "أي محاولة لمحاكمة المشير البشير خارج السودان سيكون ما لم يتحسبون له وهذا يعني الحريق الشامل الذي لن يسلم منه أحد ولا عذر لمن أنذر".

وقوات الدفاع الشعبي أسسها "البشير" كقوات مسلحة موازية للجيش بعد أشهر من استلامه السلطة في انقلاب عام 1989، وليس هناك إحصائية رسمية بتعداد أفرادها، لكن أرقام غير رسمية تقدر أعداد المنتمين لها بعشرات الآلاف.

وفي وقت سابق، أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان" توافق جميع مكوناتها على تسليم "البشير" إلى المحكمة الجنائية الدولية حال برأه القضاء السوداني من التهم الموجهة إليه.

وأصدرت المحكمة الدولية مذكرتي توقيف بحق "البشير"، عامي 2009 و2010؛ لمحاكمته بتهمة المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ارتُكبت في إقليم دارفور (غرب).

ونفى "البشير"، في أكثر من مناسبة، صحة تلك الاتهامات، واتهم المحكمة بأنها مُسيسة.

وعزلت قيادة الجيش "البشير" من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويُحاكم "البشير" بتهمة "الثراء الحرام والتعامل غير المشروع مع النقد الأجنبي"، بعد العثور على 7 ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله.