كشف تقرير سري لفريق خبراء تابع للجنة العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا بخرق دول أعضاء في الأمم المتحدة منظومة حظر الأسلحة المفروضة على ليبيا، من بينها الإمارات والسودان وتركيا والأردن.

جاء ذلك، حسبما أفادت قناة "الجزيرة"، التي قالت إنها حصلت عن نسخة من التقرير.

وتكمن أهمية التقرير الذي من المقرر أن ترفع عنه السرية منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، في توثيقه لعدد من الممارسات التي تحدث على الأرض تحديدا مسألة انتهاك قانون العقوبات.

السودان

واتهم التقرير الأممي السودان، والفريق "محمد حمدان دقلو" (حميدتي)، عضو مجلس السيادة الحاكم وقائد قوات الدعم السريع، بعدم الالتزام بالعقوبات الأممية التي تقضي بحظر تقديم دعم عسكري لأطراف الصراع في ليبيا.

وأشار التقرير إلى أن ألف جندي سوداني من قوات الدعم السريع أرسلوا إلى الشرق الليبي في يوليو/تموز الماضي.

وبيّن التقرير الأممي أن "حميدتي" أرسل القوة السودانية لحماية بنغازي، وتمكين قوات اللواء المتقاعد "خليفة حفتر" من الهجوم على طرابلس.

ونقل عن عدد من المصادر قولها إن قوات الدعم السريع السودانية تمركزت لاحقا بمنطقة الجفرة جنوب ليبيا.

وفى المقابل، نفي المتحدث باسم الجيش السوداني تلك الأنباء، قائلا: "ننفي تماما وجود أي من قواتنا بصورة رسمية للقتال في ليبيا".

وشدد المتحدث باسم الجيش السوداني في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، السبت، على أنه لا يوجد أي من قوات الدعم السريع في ليبيا.

الإمارات

كما أورد التقرير أن الإمارات خرقت قرار الحظر عبر تزويد قوات "حفتر" بمنظومة دفاع جوي متقدمة نصبت في قاعدة الجفرة وبالقرب من مدينة غريان.

وقال التقرير الأممي إن أبو ظبي زودت "حفتر" بطائرات من دون طيار تحمل قنابل ذكية وصواريخ موجهة، كما زودته أيضا بسفينة حربية تم إدخال تعديلات عليها وزُودت بمدافع وتجهيزات هجومية.

تركيا والأردن

وقال الخبراء في ملخص مرفق بالتقرير إن "الإمارات والأردن وتركيا وفرت أسلحة بشكل دوري وأحياناً بشكل سافر مع قليل من الجهد لإخفاء المصدر".

من جهة أخرى، ذكر دبلوماسيون أن الأردن متهم بتدريب قوات تابعة لـ"حفتر"، ويُعتقد أن الإمارات -وهي داعم آخر للواء المتقاعد- استخدمت طائرات قاذفة لمساندة قواته.

وقدمت تركيا -التي تعلن دعمها لحكومة الوفاق الوطني- المعدات العسكرية للقوات التابعة لتلك الحكومة، بدءاً من العربات المدرعة وحتى الطائرات من دون طيار، وفقا للتقرير ذاته.

وأشار التقرير إلى أن النقطة المهمة بالتقرير إلى أن هجوم "حفتر" على طرابلس في 4 أبريل/نيسان الماضي كان يهدف لعرقلة العملية السياسية رغم المسار الطويل الذي قطعته عدد من الأطراف للوصول إلى اتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة الوفاق.

يُذكر أن قوات "حفتر" تشن منذ 8 أشهر هجوما على طرابلس بحجة إنهاء "حكم الميليشيات" بيد أنها لم تتمكن من اختراق أسوار العاصمة.

وأسفرت المواجهات عن مقتل نحو 1100 شخص بينهم عشرات المدنيين، وإصابة نحو 6 آلاف آخرين. في حين تجاوز عدد النازحين 120 ألفا، وفق وكالات أممية.