دعا حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، «المؤتمر الوطني العام» (البرلمان المنعقد في طرابلس) إلى استئناف مشاركته في الحوار الليبي في مدينة الصخيرات المغربية.
وطالب الحزب، في المقابل، «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا» بالإفصاح صراحة عن فتح باب النقاش أمام الملاحظات التي أبداها المؤتمر بشأن مسودة الاتفاق التي وقعته أطراف ليبية بالأحرف الأولى، ليل السبت/الأحد، وعدم الضغط على الأطراف بهدف الوصول لاتفاق عادل.
وفي تصريح صحفي على صفحة حزب «العدالة والبناء» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال «محمد حسن صوان»، رئيس الحزب، إن «الحوار السياسي دخل الليبي مرحلة مهمة، نأمل أن تكون فاتحة خير يبتهج بها الليبيون مع العشر الأواخر من شهر رمضان، وبشائر عيد الفطر المبارك، بحيث ينعمون بالعيش في ظل حكومة واحدة تنهي الانقسام وتلم الشمل وتعالج جراح الوطن».
وأضاف: «لا شك أنه في ظل الانقسام لا يمكن أن يحقق كل طرف ما يريد في هذا الاتفاق، ولكنه من المهم أن نصر على التحاور والتفاوض من أجل تحقيق الممكن، وهذا يتطلب شجاعة ومرونة وتقديم تنازلات من كل الأطراف بلا استثناء، وهو ما يستحقه الوطن، والمواطن الليبي، لنرفع عن كاهله معاناة أكثر من أربعة عقود تحمل في طياتها كل أنواع الحرمان والمعاناة»، وفق التصريح الذي اطلع عليه «الخليج الجديد».
وتابع: «ما زال الأمل يحدونا أن يلم المؤتمر الوطني العام شمل الليبيين ويكمل نصاب التوافق بالانضمام إلى هذه المسيرة التي كان جزءً رئيسياً فيها، وذلك من خلال الاستمرار في التفاوض والحوار من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن باقي القضايا العالقة قبل توقيع الاتفاق النهائي».
وفي بيان لاحق، أطلع عليه «الخليج الجديد»، سجل «صوان» تحفظاتٍ قال إنها مقترنة بتوقيعه المبدئي بالحروف الأولى على المسودة الرابعة المعدلة لمسودة الاتفاق، أبرزها تحصين الاتفاق من الطعن مستقبلا أمام القضاء.
وقال إنه يأمل أن تفتح «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا» باب التحاور بشأن هذه القضايا وغيرها حتى يتمكن «المؤتمر الوطني العام» من المشاركة في مفاوضات الاتفاق النهائي، منوهاً على «أهمية هذا الأمر ليتحقق هذا الاتفاق والتوافق المنشود ويساهم في بسط الأمن والاستقرار في كل ربوع البلاد».
يذكر أن «صوان» وجهت له دعوة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمشاركة في جلسة الحوار بصفته رئيساً لحزب «العدالة والبناء» في إطار الحوار الجانبي بين الأحزاب السياسية الذي ترعاه البعثة.
وكانت أطراف في الحوار السياسي الليبي بالمغرب، وقعت، ليل السبت/الأحد، بالأحرف الأولى على اتفاق مبدئي لتقاسم السلطة وإنهاء القتال.
وبموجب الخطة تتولى حكومة وفاق وطني السلطة في ليبيا لمدة عام. وسيرأس مجلس الوزراء رئيس للوزراء ومعه نائبان وتكون له سلطة تنفيذية. وسيكون مجلس النواب (البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، شرقي البلاد) الهيئة التشريعية.
ولم تتفق الجماعات على التفاصيل بعد.
ووقع الاتفاق: مجلس النواب، ونواب من مجالس بلدية في طرابلس ومدينة مصراتة (غرب) متحالفين مع قوات «فجر ليبيا» .
لكن طرفا رئيسيا لم يشارك في حفل توقيع الاتفاق، وهو «المؤتمر الوطني العام».
وموضحا أسباب عدم المشاركة، قال «موفق حواس»، وهو ممثل للمؤتمر الوطني العام في المغرب، إن الأطراف مازالت تتحاور، مضيفا في تصريحات لـ«رويترز» إنه لا يفهم في حقيقة الأمر سبب التعجل في التوقيع قبل موافقة كل الأطراف.
ووجهت الأمم المتحدة في ختام مفاوضات استمرت شهورا الدعوة للأطراف المتحاربة للاجتماع في مدينة الصخيرات الساحلية بالمغرب للتوقيع على اتفاق مبدئي لاقتسام السلطة. وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا «برناردينو ليون» في الحفل الذي حضره دبلوماسيون عرب وغربيون إن «هذا الاتفاق سيحقق خطوة وخطوة مهمة في طريق السلام في ليبيا».
وأضاف: «دعوني أؤكد رسالة واحدة وهي أن الأبواب ستظل مفتوحة لمن اختاروا ألا يكونوا هنا».
