أجرى مسؤولون من الكويت وقطر، مباحثات بشأن سبل التعاون في مجالات حقوق الإنسان، وتفعيل تبادل التجارب والخبرات، والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

الاجتماع الذي جرى في الدوحة، السبت، جمع رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان "علي بن صميخ المري"، ورئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالكويت "جاسم مبارك المباركي".

وبحث الاجتماع، إمكانية توقيع اتفاقية تفاهم بين اللجنة القطرية والديوان الكويتي؛ تهدف إلى تعزيز العلاقات الوثيقة بين الطرفين في مجالات حقوق الإنسان وحمايتها، إلى جانب التنظيم المشترك للدورات التدريبية أو المؤتمرات أو المنتديات والندوات، وإجراء الدراسات أو الأبحاث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ويعزز تلك الأهداف، وجود العوامل المشتركة بين البلدين، مثل التركيبة السكانية والعادات والتقاليد الاجتماعية بين مواطني قطر والكويت.

وللجنة القطرية عدة تجارب سابقة بالتعاون مع الكويت في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان، وذلك تحت إطار التعاون الإقليمي في سبيل التوعية والتثقيف، والشراكة النوعية بينهما، ودعم التعاون الخليجي الخليجي المشترك وتعزيز العلاقات القوية بين الجانبين في المجال الحقوقي.

وجاء الاجتماع الجديد، متزامنا مع احتفاء الكويت والمجتمع الخليجي بالذكرى الخامسة لتكريم الأمم المتحدة لأمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" وتسميته "قائدا للعمل الإنساني"، واعتبار الكويت "مركزا للعمل الإنساني"، في إنجاز رسخ مكانة الكويت في المحافل الدولية.

ومن اللافت أن الحديث عن تعزيز التعاون واتفاقية جديدة بين البلدين، يأتي في ظل النشاط الدائم للجنة القطرية في موضوع الدفاع عن موقفها من العقوبات التي تفرضها السعودية والبحرين والإمارات على قطر بسبب الأزمة الخليجية والحصار.

إذ تفصل العقوبات بين العائلات الخليجية وتؤثر على العديد من القطاعات المشتركة بين هذه البلدان كالتعليم والتنقل، كما قضت على الوظائف عبر الحدود، وتسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في قطر، الأمر الذي أضر بالفئات ذات الدخل المنخفض خاصة العمال المهاجرين.

كما تدين اللجنة القطرية لحقوق الإنسان باستمرار، الإخفاء القسري الذي تمارسه جارتها السعودية لمواطنين قطريين بسبب الأزمة الخليجية المستمرة منذ صيف 2017، مؤكدة أن ذلك يخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية والإقليمية.