تزايدت توقعات كثير من العاملين والمستثمرين بأسواق المال المصرية بأن تقرر  لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها الخميس المقبل، تخفيض سعر الفائدة للمرة الرابعة هذا العام بعد تراجع معدلات التضخم.

وعزز من توقعات خبراء السوق إلى اتجاه البنك لتخفيض الفائدة، إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السبت، تراجع معدل التضخم السنوي خلال أكتوبر 2019 ليبلغ 2.4% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018، والذي سجل فيه 17.5%.

ويعد استمرار تراجع معدلات التضخم، من أكثر العوامل المحفزة للبنك المركزي، لتخفيض سعر الفائدة، في اجتماعه القادم، للمرة الرابعة خلال نفس العام 2019.

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 3 مرات خلال 2019 (فبراير/شباط – أغسطس/آب – سبتمبر/أيلول) بإجمالي 3.5%.

وتوقع الخبير المالي والمصرفي، ومدير الاستثمار بشركة "إتش دي" لتداول الأوراق المالية، "هشام حسن"، اتجاه البنك المركزي المصري، لخفض جديد في سعر الفائدة، في اجتماع السياسات النقدية، الخميس المقبل.

وأوضح "حسن"، أن سبب اتجاه البنك لخفض سعر الفائدة، هو الفرق بين التضخم وسعر الفائدة، الذي وصل لـ 3%،  بحسب ما نقله موقع "القاهرة 24".

وأشار إلى أنه ليس من صالح البنك المركزي أن يدفع أسعار فائدة كبيرة، بالإضافة إلى توجه الدولة للقطاع الخاص.

وأشار "حسن" إلى أن القطاع الخاص، لن يقوم بزيادة الاستثمارات في ظل فائدة مرتفعة، وخفض الفائدة، سيساعد في جذب الاستثمارات.

ولفت "حسن" إلى أنه على الرغم من خفض لجنة السياسات النقدية، سعر الفائدة في 2019، لكنه ما زال مرتفعًا للغاية، سواءً كان ذلك في الأسواق الناشئة، أو على مستوى العالم.

واعتبر أن ما يثبت ذلك هو اتجاه الأجانب للاستثمار في السندات وأذون الخزانة، وسعر الفائدة المرتفع جاذب لهم، لكن في الفترة الحالية الدولة في فترة تحويلة.

وأضاف "حسن" أن اتجاه الدولة، لتوسيع مشاركة القطاع الخاص عن تخفيض معدلات الفائدة، وهذا ينشّط عمليات الإقراض، وعمليات إعادة الهيكلة للمستثمرين المتعثرين، ودخول فئة جديدة من المستثمرين السوق المصرية.

بدوره، أكد الخبير المالي والمصرفي، أن مصر ما زالت أرضًا خصبة للاستثمارات، وتنتظر أن يكون سعر الفائدة ملائمًا، لدخول استثمارات متوسطة الأجل إلى طويلة الأجل.

من جانبه، قال خبير أسواق المال والبورصة، "وائل النحاس"، إنه من الأفضل الفترة الحالية هو تثبيت سعر الفائدة، وليس خفضها، لأنه منذ آخر خفض لسعر الفائدة، ومعدلات التضخم تنخفض تلقائيًا، وتثبيت الفائدة لامتصاص إجراءات السياسات النقدية في الشارع المصري.

وأشار "النحاس" إلى أن انخفاض معدلات التضخم، نتيجة حالة عدم الطلب والركود الموجودة في السوق، موضحًا أن هناك ودائع بالبنوك بـ4 تريليون جنيه، تنشّط السوق.

وجدد "النحاس" توقعاته بأن لجنة السياسات، ستتجه لتخفيض سعر الفائدة، ليقوم صندوق النقد بتخفيض عجز الموازنة، لأن هناك مشكلة في عدم ضخ سيولة من الاستثمارات الحالية.