الاقتصاد المغربي.. والاستثمار الخليجي

تتصدر الاستثمارات الإماراتية الاستثمار الخارجي بقيمة سوقية تتجاوز 9.36 مليار دولار.

يخضع نمو اقتصاد المغرب لتقلبات مناخية تتحكم بالإنتاج الزراعي الذي يسهم بنحو 15% من الناتج المحلي.

المغرب يعتمد على موسم الأمطار ووصفته «الفاو» بأنه من الدول العربية والأفريقية المكتفية ذاتياً من المنتجات الغذائية.

المغرب في الصدارة باعتبار الحرية الاقتصادية وحماية الملكية وضمان الاستثمارات الأجنبية وتنوع مصادر الدخل وحرية التجارة.

*     *     *

سجل الاقتصاد المغربي نمواً منخفضاً إلى 2.4% خلال الفصل الثالث من العام الحالي، متأثراً بانكماش التجارة الدولية، وضعف نمو الاقتصاد العالمي على الطلب الخارجي الموجه للمغرب، وتباطؤ نمو الأنشطة غير الزراعية.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط تحسناً في الفصل الرابع إلى 2.6%، ولكن حتى في حال تحقق ذلك، يبقى أقل من المعدل 2.8% الذي سجله في الفترة نفسها من العام الماضي، متأثراً بدوره بانخفاض نمو القطاع الزراعي نتيجة حالة الجفاف التي أسهمت بخفض إنتاج الحبوب من 10.3 مليون طن إلى فقط 6 ملايين.

وهكذا، يخضع نمو اقتصاد المغرب للتقلبات المناخية التي تتحكم بالإنتاج الزراعي الذي يسهم بنحو 15% من الناتج المحلي، ويعمل فيه أكثر من 4 ملايين موظف ومزارع، وقد تذبذب بين صعود وهبوط في السنوات الأخيرة.

ففي عام 2015 حقق نمواً بنسبة 4.8%، ليهبط إلى 1.2% عام 2016 الذي وصف بانه من أكثر السنوات جفافاً خلال العقود الثلاثة الماضية، ما أدى إلى انخفاض الإنتاج بنحو 70%، واضطر المغرب لاستيراد معظم حاجاته الاستهلاكية.

ونتج من ذلك ارتفاع في عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات. ولكن هذا النمو تحسن عام 2017 إلى 4.1%، ثم تراجع إلى 3.3% العام الماضي، واستمر تراجعه إلى 2.6% العام الحالي.

وبما أن المغرب يعتمد على موسم الأمطار، فقد وصفته منظمة «الفاو» العالمية بأنه من الدول العربية والأفريقية المكتفية ذاتياً من معظم المنتجات الغذائية، والمُصدّر الأول للسمك في أفريقيا، ويحتل المرتبة 17 عالميًا بإنتاج 1,3 مليون طن من مختلف الأنواع.

وفي ضوء نتائج الحوار الاجتماعي الذي أسهم في نمو الطلب الداخلي، وترقب تعزيز الأنشطة الزراعية وتربية المواشي، إضافة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع الصناعية، تتوقع الحكومة تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 3.7% العام المقبل.

وهي تراهن على بلوغ التساقطات المطرية معدلات تمكن من إنتاج نحو 70 مليون قنطار حبوب. ورغم هذا التفاؤل، تعاني موازنة الدولة من عجز مالي كبير، ما يضطرها لاقتراض نحو 10.23 مليار دولار لتمويل هذا العجز، الذي يشكل 22.16% من مواردها.

الأمر الذي يسهم بزيادة الدين العام البالغ حاليا 75 مليار دولار، ويشكل نحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع إضافة الديون المضمونة من الدولة لحساب شركات القطاع العام، ترتفع النسبة إلى أكثر من 82%.

ولمواجهة هذه التطورات، يراهن المغرب على تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية في ظل توافر ميزات وحوافز عدة، واستقرار سياسي، فضلاً عن الثقة الدولية التي يحظى بها.

وقد صنفت المؤسسة الأميركية للمؤشرات الاقتصادية «هيريتاج فونديشن» المغرب في صدارة دول شمال أفريقيا وجنوب البحر الأبيض المتوسط في مجال الحرية الاقتصادية وحماية الملكية الشخصية، وضمان الاستثمارات الأجنبية وتنوع مصادر الدخل الخارجية وحرية التجارة الدولية.

وإذا كانت اتفاقية الدعم الموقعة بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي قد انتهى أجلها في العام الماضي، وحصلت الرباط في الفترة الأخيرة على الرصيد المتبقي والبالغ 34 مليون دولار، فإن الاستثمارات الخليجية تسهم في «سوق الرساميل»، حيث زادت حصتها إلى 16.6% في أسهم بورصة الدار البيضاء، مقابل تراجع حصة الاستثمار الأوروبي إلى 14.6%، وتتصدر الاستثمارات الإماراتية الاستثمار الخارجي بقيمة سوقية تزيد على 9.36 مليار دولار.

* عدنان كريمة كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية.