الاثنين 11 نوفمبر 2019 06:12 م

توقعت مجموعة مالية مصرية، خروج ما بين 3 و5 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، بالتزامن مع بلوغ خفض الفائدة ذروته العام المقبل.

جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن مجموعة "هيرميس" ونقلته وسائل إعلام مصرية الإثنين.

قالت "هيرميس" إن اتساع عجز الحساب الجاري لمصر سيستمر خلال العامين المقبلين ليسجل 10.6 مليار دولار تعادل 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي الحالي، و15.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021 تعادل 3.6% من الناتج المحلي.

ويضم الحساب الجاري حصيلة أداء الميزان السلعي والخدمي، أي صافي تعاملات الصادرات والواردات من السلع والخدمات.

أشار التقرير إلى أن عجز الحساب الجاري اتسع رغم الإيرادات القياسية للسياحة وفائض الميزان البترولي، وذلك بعد عامين من تخفيض العجز، وهو إشعار بقرب وصول مكاسب تعويم الجنيه مقابل الدولار للنهاية.

وأضافت "هيرميس" أن النتائج المحبطة جاءت مدفوعة بتطبيع تحويلات المصريين بالخارج، وانخفاض التدفقات من خلالها بنحو 1.5 مليار دولار، وتراجع الصادرات غير البترولية 1% في مفاجأة غير سارة، مع الأخذ في الاعتبار الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه، وزيادة مدفوعات الاستثمار 31% تعكس بشكل أساسي مدفوعات الشركاء الأجانب في القطاع البترولي.

ذكرت أن ذلك يجعل ديناميكات ميزان المدفوعات أكثر اعتمادا على الحساب الرأسمالي، ما يعزز أهمية استثمارات الأجانب في أذون الخزانة وسنداتها، في ضمان توازن المدفوعات.

وأشار التقرير إلى أن دخول مصر المؤشرات العالمية لسندات العملة المحلية سيتيح مزيدا من تدفقات الأجانب للسوق، لكن ذلك لن يحدث قبل نهاية 2020.

وأوضح أن جاذبية الديون المصرية، في ظل معدل العائد الحقيقي التنافسي الذي تقدمه للمستثمرين، يحد من تقلبات الجنيه أمام الدولار خلال العام المقبل، خاصة أن العائد المرتفع مع التحسن في الاقتصاد الكلي، يجعل مهمة البحث عن عائد أكثر تنافسية صعبة للمستثمرين.

المصدر | الخليج الجديد+متابعات