يعلق أردنيون آمالًا على استفادة عمان اقتصاديًا من منطقتي الباقورة والغمر الزراعيتين، بعد أن فرضت المملكة سيادتها عليهما، عقب انتهاء فترة حق انتفاع (إسرائيل) بهما لمدة 25 عامًا، وفق معاهدة السلام.

عدم تمديد حق الانتفاع هو قرار سياسي بامتياز، لكن الجانب الاقتصادي لا يمكن إغفاله، فالمنطقتان من أخصب المناطق الزراعية، وكانتا خلال الاحتلال الإسرائيلي، ثم أثناء الانتفاع بهما ضمن معاهدة السلام، سلة لأفضل أنواع الخضروات والفواكه، التي صدرتها (إسرائيل) إلى محتلف دول العالم.

هما رافدان زراعيان مهمان عادا إلى الأردن، بعد طول غياب، وينتظران من المملكة حسن الاستثمار والحفاظ على جودة الإنتاج، لتعزيز ودعم الاقتصاد الأردني، الذي يعاني من أزمات خانقة.

"وادي عربة"

خلال خطاب العرش، في افتتاح الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة (البرلمان)، أعلن العاهل الأردني، الملك "عبدالله الثاني"، الأحد، انتهاء العمل بملحقين في معاهدة السلام، الموقعة مع (إسرائيل) عام 1994، خاصين بالباقورة والغمر.

وتقع الباقورة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد (شمال)، وتبلغ مساحتها نحو 6 آلاف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع).

أما الغمر فتقع في منطقة وادي عربة بمحافظة العقبة (جنوب)، وتقدر مساحتها بنحو 4 آلاف دونم.

واحتلت (إسرائيل) الباقورة عام 1950 والغمر 1967، وعادت المنطقتان إلى السيادة الأردنية بموجب معاهدة السلام، وتم وضع ترتيبات خاصة بهما في ملحقي المعاهدة.

وانتهت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فترة حق انتفاع (إسرائيل) بالمنطقتين، التي نص عليها الملحقان 1/ب و1/ج ضمن معاهدة "وادي عربة" للسلام.

وينص الملحقان على انتفاع (إسرائيل) بالمنطقتين لمدة 25 سنة من تاريخ دخول معاهدة السلام حيز التنفيذ، مع تجديد الانتفاع تلقائيًا لمدد مماثلة، ما لم يُخطر أي الطرفين الآخر بإنهاء العمل بالملحقين قبل سنة من تاريخ التجديد.

لكن عمان رفضت التمديد، وزار ملك الأردن، الإثنين، منطقة الباقورة.

أفضل تكنولوجيا زراعية

"أيمن الحنيطي"، خبير بالشؤون الإسرائيلية، قال للأناضول إن الإسرائيليين استخدموا على مدار 25 عامًا أفضل تكنولوجيا زراعية لاستثمار أراضي الباقورة والغمر بالشكل الأمثل.

وأضاف أن "الإسرائيليين قاموا بفلاحة 800 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي الباقورة و1500 دونم من أراضي الغمر، أنتجوا منها منتجات زراعية ذات قيمة سوقية عالية أدرت عليهم دخلًا بالملايين".

وتابع "الحنيطي": "إذا أحسن الأردن استغلال هذه الأراضي فهي كنز حقيقي"، وربما يصطدم ذلك بكثرة الإجراءات الأمنية، باعتبارهما منطقتين حدوديتين".

واستدرك: "الحل هو إنشاء شركات تعاونية وطنية تديرها القوات المسلحة تستهدف من خلالها توظيف المتقاعدين العسكريين".

ويقع هذان الجيبان على الحدود الإسرائيلية الأردنية، وكانت تستثمرهما مجموعات إسرائيلية من القطاع الخاص لعدة عقود.

وشدد على أهمية دور القطاع الخاص في استغلال أراضي الباقورة والغمر، "لكن بنسبة محدودة جدًا؛ لضمان تشغيل العمالة المحلية في المشاريع الاستثمارية في المنطقتين".

تعميم الفائدة

"خالد الحياري"، رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، دعا الحكومة إلى استغلال أراضي الباقورة والغمر بالشكل الأمثل.

وقال "الحياري" للأناضول: "لا توجد لدينا أية موانع من استخدام التكنولوجيا الزراعية ذاتها، التي استخدمها الإسرائيليون في زراعة المنطقتين".

وأردف: "لدينا خبرات زراعية قادرة على الحفاظ على إنتاجية تلك الأراضي، لكن على الحكومة ألا تحصر زراعتها بأيدي فئة معينة دون الأخرى؛ لضمان عموم الفائدة على جميع المزارعين الأردنيين، خاصة الصغار منهم".

نشر التكنولوجيا

أما "مازن مرجي"، خبير اقتصادي، فقال للأناضول: "يجب أن ننتبه إلى أن الأراضي وإن عادت للسيادة الأردنية، فهي مملوكة لأشخاص يهود من عام 1926، حسب تصريح سابق لرئيس الوزراء الأردني الأسبق، عبدالسلام المجالي، الذي وقع على معاهدة السلام عام 1994".

وزاد: "إذا ما تأكد ذلك، فإن الوضع سيختلف كليًا، لأن فائدة الأراضي ستكون محدودة للأردن، حيث ستقتصر على مساحة محدودة، ولكنها إيجابية على أية حال".

ورأى أن "الفائدة الأكبر للأردن بعيدًا عن منتجات الأراضي تكمن في التكنولوجيا المستخدمة من قبل الإسرائليين ومنظومة العمل في المنطقتين، والتي نرغب بأن تمتد إلى الأراضي الأردنية الأخرى، ممن تطبق نظما تقليدية نسبيًا".

ونوه "مرجي" إلى أن "التكولوجيا الزراعية الإسرائيلية هي من بين الأكثر تطورًا في العالم، وبالتالي إذا تم تعميمها سترفع في سنوات قليلة الإنتاجية والنوعية في كافة المناطق الزراعة بالأردن".

وختم بأن هذا الوضع إن تحقق "سيتيح فتح أسواق جديدة تستقبل المنتجات الحديثة والمتطورة، ليكون التأثير الاقتصادي على المستوى البعيد أكبر بكثير مما هو متوقع فوراً".