دافع وزير الخارجية الإيراني، "محمد جواد ظريف"، عن قرار بلاده زيادة تخصيب اليورانيوم عن النسب المقررة في "الاتفاق النووي"، مؤكدا أن بلاده تطبق الإجراءات التعويضية المنصوص عليها في الاتفاق.

وقال "ظريف"، في تغريدة له على صفحته الشخصية في"تويتر" لنظرائه الأوروبيين: "عندما كنتم تماطلون فإن إيران أكملت آلية حل الخلافات، ونحن حاليا نطبق الإجراءات التعويضية المنصوص عليها في الفقرة 36 من الاتفاق النووي".

وجاءت تغريدة "ظريف" ردا على بيان لوزراء خارجية الدول الأوروبية، حيث أرفق رسالته التي بعثها بتاريخ السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 إلى منسقة السياسة الخارجية الأوروبية "فدريكا موغيريني".

وكتب "ظريف": "إلى نظرائي في الاتحاد الأوروبي والدول الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا: أولا، التزمنا بتعهداتنا المنصوص عليها في الاتفاق النووي ماذا عنكم؟ أوضحوا لنا هل التزمتم ولو بتعهد واحد خلال 18 شهرا الماضية؟".

وجاء في فقرة أخرى: "ثانيا، عندما كنتم تماطلون، فإن إيران أكملت آلية رفع الخلافات، ونحن حاليا نطبق الإجراءات التعويضية المنصوص عليها في الفقرة 36 من الاتفاق النووي. يمكنكم العودة إلى رسالة السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018".

وكان الاتحاد الأوروبي قد وجه تحذيرا لإيران يحثه فيه على الالتزام بالاتفاق وإلا واجهت عواقب.

ورغم قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الانسحاب من الاتفاق الذي وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، أعلنت الدول الأوروبية التزامها بالاتفاق ومضيها قدما فيه، ومحاولة إقناع طهران بالالتزام به.

وتلقي إيران منذ وقت طويل بالمسؤولية على الأوروبيين لعدم حصولها على منافع اقتصادية كان يتعين أن تحصل عليها بموجب الاتفاق الذي يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وبدأت طهران خطوات للحد من التزاماتها بمقتضى الاتفاق بما في ذلك إنتاج كمية من اليورانيوم المخصب تفوق المسموح به.

واستأنفت إيران الأسبوع الماضي التخصيب في منشأة فوردو النووية المقامة تحت الأرض رغم أن ذلك محظور بمقتضى الاتفاق.

وتقول إيران إن الفقرة السادسة والثلاثين في الاتفاق تسمح لها بالحد من التزاماتها عندما لا تلتزم الأطراف الأخرى، لكن الأوروبيين يختلفون مع هذا القول.

وتهدد إيران بأنها ستتجاوز حدود الاتفاق أكثر في يناير/كانون الثاني المقبل إذا لم توفر بريطانيا وفرنسا وألمانيا حماية لاقتصادها من الإجراءات العقابية الأمريكية التي قلصت صادراتها النفطية بأكثر من 80% عما كانت عليه قبل عام.