تواصل النيابة السودانية، تحقيقاتها في بلاغ ضد الرئيس المعزول "عمر البشير" ومساعديه، بتهمة تدبير وتنفيذ انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989.

وخاطبت النيابة، سلطات السجون، لتسليم المتهمين "عمر البشير"، و"علي عثمان محمد طه"، و"نافع علي نافع"، و"عوض أحمد الجاز"، بحسب منسق اللجنة القانونية بقوى الحرية والتغيير، "محمد حسن عربي".

وأضاف "عربي" في تصريحات نقلتها صحف محلية، أنه تم إصدار أوامر توقيف بحق جميع أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ، من العسكريين الأحياء، أو ما كان يعرف بـ"مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني"، السلطة الحاكمة التي تكونت عقب تولي "البشير"، الحكم منتصف العام 1989.

وتابع: "أصدرت النيابة الجنائية أمرا بحظر سفر جميع المتهمين في البلاغ".

وفي 30 يونيو/حزيران 1989، نفذ "البشير" انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء "الصادق المهدي"، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

وأُودع "البشير"، سجن كوبر، شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية 2018.