طالبت أمريكا، ودول غربية أخرى، مصر بالتحقيق في اتهامات حول عمليات قتل وتعذيب على أيدي قوات الأمن، وحثتها على إطلاق سراح صحفيين وآخرين معتقلين في قضايا رأي.

جاء ذلك خلال مراجعة الأمم المتحدة الدورية لملف مصر في حقوق الإنسان، الأربعاء، والتي تأتي في أعقاب موجة جديدة من الاعتقالات التي نفذتها السلطات المصرية خلال احتجاجات سبتمبر/ أيلول.

وسعت مصر لصرف الانتباه بعيدا عن سجلها الحقوقي وأوضاع السجون قبيل تلك المراجعة، عن طريق تنظيم جولة للمراسلين الأجانب والصحفيين في سجن "طرة"، الإثنين، قوبلت بانتقادات كبيرة، ووصفها ناشطون بالـ"مسرحية" 

وتقول القاهرة إنها تحاول الموازنة بين "مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان".

ويراجع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف سجل مصر لأول مرة منذ خمس سنوات في إطار مراجعة دورية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وقال المندوب الأمريكي، "دانييل كروننفلد"، أمام المجلس "مع الإقرار بتهديد الإرهاب الذي تواجهه مصر، فإننا ندعو الحكومة إلى مواجهة هذا الخطر بشكل أفضل من خلال تخفيف القيود على حريتي التعبير والتجمع السلمي.. وتوفير ضمانات لمحاكمات عادلة".

ودعا "كروننفلد" مصر إلى "التصدي لمسألة الإفلات من العقاب، بإجراء تحقيقات يعتد بها في مزاعم عن تنفيذ قوات الأمن لعمليات قتل خارج إطار القانون وتعذيب واختفاء قسري، وإعلان النتائج ومحاكمة المسؤولين عن ذلك".

وانسحبت الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان في عام 2018، ولا تحضر سوى المراجعات الدورية لسجلات الدول الأعضاء.

وأبدت بريطانيا والسويد كذلك قلقهما من القيود التي تفرضها مصر على النشطاء، ومنها الاعتقال وحظر السفر وتجميد الأصول.

• دفاع.. وحالات معزولة

ودافع رئيس الوفد المصري، وزير شؤون مجلس النواب، "عمر مروان"، عن سجل نظام "عبدالفتاح السيسي"، زاعما أن "التعذيب بجميع صورة وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم"، في بلاده.

لكنه اعترف بأنه ربما تكون هناك "حالات معزولة".

وأضاف "مروان" أنه "جرت خلال الخمس سنوات الماضية العديد من المحاكمات الجنائية والتأديبية لوقائع تتعلق بممارسة التعذيب، وقد تضمن تقريرنا المقدم لمجلسكم الموقر البيانات والأعداد الخاصة بهذه المحاكمات".

وجاءت حملة الاعتقالات الأخيرة في مصر، التي يصفها ناشطون حقوقيون بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد احتجاجات نادرة ضد "السيسي" في القاهرة ومدن أخرى، في أواخر سبتمبر/أيلول.

وتقول المفوضية المصرية للحقوق والحريات إنه جرى اعتقال أكثر من 4400 شخص، بينهم ناشطون بارزون وأكاديميون وشخصيات سياسية.

وأضافت أن نحو 3 آلاف شخص ما زالوا محتجزين بتهم منها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة، والاحتجاج دون تصريح.

وبإمكان المجلس إصدار توصيات لكنه يفتقر لآليات لمعاقبة أي دولة يثبت انتهاكها لحقوق الإنسان. ومن المقرر أن ترد مصر، الجمعة القادم، على أي توصيات تقترحها الدول.