الخميس 14 نوفمبر 2019 08:37 ص

أعرب وزير الشؤون البرلمانية المصري "عمر مروان"، عن انتقاده لتقرير فريق خبراء يعملون مع الأمم المتحدة يقول إن وفاة الرئيس المصري الأسبق "محمد مرسي" يمكن أن ترقى إلى "اغتيال تعسفي بموافقة الدولة".

وأكد: "توفي الرئيس السابق مرسي في قاعة المحكمة أمام الجميع".

وأضاف على هامش جلسة مراجعة سجل حقوق الإنسان بمصر في الأمم المتحدة بجنيف، أن المُقررة الخاصة في الأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بحالات الإعدام التعسفي ، "أجنيس كالامارد" ارتكبت "مخالفة" لقواعد الأمم المتحدة.

وأوضح الوزير أنها طلبت تفاصيل من المسؤولين في السلطات المصرية حول ظروف اعتقال "مرسي"، ومنحتهم 60 يوما للرد، ولكنها أصدرت تقريرها "دون انتظار المعلومات الصحيحة من السلطات، وهذه مخالفة".

وأضاف أنه سيترك لسلطات الأمم المتحدة تحديد ما إذا كانت ستطلب منها (من "كالامارد") الاستقالة، مشيرا إلى أنه في هذه الأثناء "يحقق النائب العام المصري في ظروف وفاة الرئيس السابق".

وتابع "أنهم يستمعون لشهود حول ما حدث، وينتظرون النتائج الفنية"، مضيفا أن السلطات المصرية "ستنشر نتائج التحقيق".

وقال الخبراء الأمميون إن وفاة "مرسي" أثناء إحدى جلسات محاكمته، قد ترقى إلى "اغتيال تعسفي بموافقة الدولة"، مشيرين إلى أن "مرسي" كان مسجونا في ظروف لا يمكن وصفها إلا بالوحشية، خصوصا خلال سجنه 5 سنوات في (سجن) طرة.

 

وفي 17 يونيو/حزيران الماضي، توفي "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، أثناء محاكمته بعد 6 سنوات من حبسه انفراديا، على ذمة قضايا لا يعترف بها، أقيمت ضده بعد الإطاحة به في انقلاب عسكري، قاده الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي"، في يوليو/تموز 2013.

وأثيرت شكوك كثيرة في ملابسات وفاة الرئيس الراحل، من قبل سياسيين وبرلمانيين وحقوقيين، ومفوضية حقوق الإنسان الأممية؛ حيث اعتبرها البعض "قتلا متعمدا بسبب الإهمال الطبي"، وطالبوا بتحقيق دولي في الأمر.

المصدر | الخليج الجديد + أ ف ب