أعلنت رئيسة القضاء السوداني، "نعمات عبدالله محمد خير"، الخميس، أن إحالة الرئيس المعزول "عمر البشير"، إلى المحكمة الجنائية الدولية، "ليس من اختصاص السلطة القضائية" في البلاد.

جاء ذلك في ردها على استفسارات السفير البريطاني لدى السودان، "عرفان صديق"، خلال لقاء جمعهما بمقر السلطة القضائية باالخرطوم، وفق وكالة أنباء السودان الرسمية.

وأضافت "نعمات عبدالله" أن القرار "من اختصاص سلطات أخرى" (لم تحددها)، وأن السلطة القضائية بالسودان جاهزة للفصل في الدعاوى التي تحال إليها وفق البينِّات.

وأشارت إلى أن "القضاء السوداني قادر على الفصل في كل الدعاوى، ويضم كوادر مؤهلة، ودرجات التقاضي تكفل لكل متقاضِ حقه".

من جهته، أعرب السفير البريطاني عن استعداد بلاده لدعم السلطة القضائية بالسودان، في كل المجالات، وتفعيل برنامج تبادل الخبرات وبناء القدرات.

وقدم السفير البريطاني دعوة لرئيسة القضاء السوداني، لحضور فعاليات مؤتمر وضع المرأة في العدالة الجنائية المنعقد في لندن يومي 18و 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بوصفها أول امرأة تتقلد منصب رئيس القضاء في الوطن العربي والخامسة في أفريقيا.

وأصدرت المحكمة الدولية مذكرتي توقيف بحق "البشير"، عامي 2009 و2010؛ لمحاكمته بتهمة المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ارتُكبت في إقليم دارفور (غرب).

ونفى "البشير"، في أكثر من مناسبة، صحة تلك الاتهامات، واتهم المحكمة بأنها مُسيسة.

وعزلت قيادة الجيش "البشير" من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويُحاكم "البشير" بتهمة "الثراء الحرام والتعامل غير المشروع مع النقد الأجنبي"، بعد العثور على 7 ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله.