"من السهل الانشغال بدراما محاكمة الرئيس دونالد ترامب الدائرة في واشنطن، ولكن علينا تذكر أن ما يحدث في واشنطن هو جزء صغير من الموجة العالمية التي يقوم فيها حكام غير ليبراليين بتقويض الديمقراطية من بولندا إلى الفلبين".. هكذا ندد "ماكس بوت"، المعلق في "واشنطن بوست"، برئيس الوزراء الهندي "نارنيدرا مودي"، واصفا إياه بأنه النسخة الهندية لـ "ترامب".

وذكر "بوت"، في مقال نشره بالصحيفة الأمريكية، أن الهند، التي تعتبر أكبر ديمقراطية في العالم وعدد سكانها 1.3 مليار نسمة، تعيش حالة من تقلص الحريات في ظل الحكم المستبد لـ "مودي"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء عنصري ضد المسلمين.

وأضاف أن الهنود انتخبوا "مودي" للمرة في عام 2014 على وعد تقوية النمو الاقتصادي الهندي، وكان شعاره "لا تجارة للحكومة إلا التجارة"، وتم استقباله بسذاجة من قبل الدوائر المحافظة في الولايات المتحدة باعتباره "ريغان أو تاتشر جنوب آسيا إلا أن إصلاحاته الاقتصادية كانت فاشلة.

فبدلا من زيادة النمو الاقتصادي إلى 9 أو 10% فقد انخفض المستوى المطلوب لخلق وظائف كافية في الهند لـ 12 مليون شخص يدخلون سوق العمل سنويا إلى 5% وهو أسوأ أداء اقتصادي في 6 سنوات.

ورغم ذلك، لم يتأثر "مودي" بهذا؛ لأنه تحول من الرسالة الاقتصادية إلى القومية وهو ما قاد لفوزه بغالبية ساحقة في انتخابات مايو/أيار الماضي.

 وبحسب "بوت"، فإن رئيس الوزراء الهندي يعتمد، مثل بقية القادة الشعبويين، على السخط بين الفئات المحرومة التي لم تستفد من ثمار العولمة ويوجه سخطها باتجاه النخب السياسية والأقليات، ويترجم هذا النهج في الحالة الهندية نحو نسبة 14% من السكان المسلمين، بالإضافة إلى الأقليات الأخرى مثل المسيحيين والسيخ.

ويضيف الكاتب الأمريكي: "في الحقيقة كانت القومية الهندوكية جزءا أساسيا في رسالة مودي. ففي عام 2005 وعندما كان حاكما لولاية كجرات منع هو وقادة حزبه بهارتيا جاناتا من دخول الولايات المتحدة بسبب التحريض ضد المسلمين والذي أدى إلى مقتل ألف شخص".

ويشير المقال إلى أن رئيس الوزراء الهندي يواصل سياسة غض الطرف عن جرائم الكراهية التي ترتكب ضد المسلمين والتي زادت بشكل خيالي منذ وصوله إلى الحكم.

وفي الخامس من أغسطس/آب قرر "مودي" إلغاء وضعية الحكم الذاتي في إقليم كشمير المضمن في الدستور، ثم قامت قوات أمن قوامها نصف مليون بقمع التظاهرات واعتقال القادة السياسيين وقطع الهواتف والإنترنت ومنع الصحافة من زيارة المنطقة لحجب ما يجري في الولاية ذات الغالبية المسلمة عن العالم.

وفي ولاية آسام القريبة من بنغلاديش يعمل "مودي" على تجريد مليوني مسلم من الجنسية الهندية بناء على تبريرات واهية وهي أنهم لاجئون غير شرعيين.

وتقوم حكومة الولاية ببناء معسكرات اعتقال ضخمة لاحتجاز من سيتم ترحيلهم، وقد تكون هذه مقدمة لتجريد ملايين المسلمين في الهند من حق التصويت والجنسية، بحسب "بوت".

وينوه الكاتب إلى أن القضاء الهندي بات تحت سيطرة حزب "مودي" (بهارتيا جاناتا) وأنصاره، إلى حد منح المحكمة العليا أرض مسجد دمره المتطرفون الهندوس عام 1992، ويعود للقرن الـ 16، إلى الهندوس.

ويرى "بوت" "ترامب"، الذي لم يخف إعجابه بـ "مودي" واستقبله في هيوستون، يحاول التلاعب بالديمقراطية الأمريكية كما فعل نظيره الهندي، فمع تراجع النمو الإقتصادي وبدء إجراءات قد تفضي لعزله، فإن اللجوء إلى القومية وكراهية الأجانب والعنصرية هي ورقة سيد البيت الأبيض الرابحة للفوز بولاية ثانية.