اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس، بالإجماع، قرارا أمريكيا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة "يونيسفا"، في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجارته الجنوبية، لمدة 6 أشهر تنتهي في مايو/ أيار 2020.

واحتفظ قرار المجلس الذي حمل الرقم (2497) بسقف القوات المسموح به للقوة الأممية عند 3 آلاف و550 جنديا.

كما وافق المجلس على تأجيل سحب 295 جنديًا إضافيًا الموجودين حاليًا على الأرض فوق هذا الحد، حتى 15 مايو/أيار 2020.

واحتفظ القرار الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الجمعة، بسقف أفراد الشرطة المسموح به عند 640 فردا، بما في ذلك 148 من أفراد الشرطة وثلاث وحدات من الشرطة المشكلة.

وأعرب القرار عن "قلق مجلس الأمن من أن التأخر في نشر شرطة الأمم المتحدة بالكامل يمنع القوة الأمنية المؤقتة من الوفاء بولايتها الأمنية وقد يخلق فراغاً أمنياً في أبيي".

كما عبر القرار الذي صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (ما يعني إمكانية استخدام القوة العسكرية لتنفيذه) كذلك عن "القلق إزاء الجهود التي يبذلها السودان وجنوب السودان لعرقلة القوة الأمنية المؤقتة من تنفيذ ولايتها بالكامل، بما في ذلك عن طريق حجب تأشيرات الشرطة، ومنع تعيين نائب مدني لرئيس البعثة".

وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قدم الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، تقريرا لمجلس الأمن، تضمن 3 مقترحات بشأن بعثة "يونيسفا"، تشمل تمديد ولايتها لمدة 6 أشهر اعتبارا من منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويشمل أيضا تزويد البعثة بالموارد الملائمة لتنفيذ جميع مسؤوليات الولاية المنوطة بها، إضافة إلى إعادة 295 جنديا من القوة إلى أوطانهم، في إطار إنهاء تخفيض قوامها، عملا بالقرار رقم 2445 الصادر العام الماضي، والذي لم يتم كما كان مقررا بحلول مايو/أيار 2019.

وتأسست قوة "يونيسفا" في يونيو/حزيران 2011، وهي مكلفة برصد التوتر بين السودان وجنوب السودان، ويسمح لها باستخدام ‏القوة لحماية المدنيين والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية في أبيي.

وحصلت منطقة أبيي، الغنية بالنفط، على وضع خاص ضمن اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين السودان وجنوب السودان، في 25 سبتمبر/أيلول 2003.

وتعد أبيي، جسرا بين شمال السودان وجنوبه، وتسكن في شمالها قبائل المسيرية العربية، أما جنوبا فتستوطن قبائل الدينكا الأفريقية.