توافقت قوى سياسية لبنانية، الخميس، على تسمية الوزير السابق محمد الصفدي لرئاسة الحكومة المقبلة.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد، الخميس، بين رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل "سعد الحريري"، ووزير المالية السابق "علي حسن خليل" (حركة أمل)، و"حسين خليل"، المعاون السياسي لأمين عام "حزب الله"، ناقش تزكية اسم "الصفدي" لتشكيل الحكومة.

وقالت مصادر إعلامية لبنانية مقربة من "الحريري"، إن "اللقاء لم يتناول شكل الحكومة المقبلة".

وذكرت قناتا "إل بي سي آي" و"إم تي في" اللبنانيتان، أن أحزابا لبنانية كبيرة اتفقت على اختيار "الصفدي" رئيسا للحكومة.

بينما ذكر تلفزيون "إم تي في"، أن الحكومة ستكون مزيجا من الساسة والتكنوقراط.

ولم تكشف القناتان عن مصادرهما.

كما أفاد موقع "مستقبل ويب"، المقرب من "الحريري"، بأنه تمت تزكية "الصفدي" لتشكيل الحكومة.

والوزير السابق "محمد الصفدي"، هو سياسي لبناني ورجال أعمال من مدينة طرابلس (شمالي لبنان)، تولى عدة وزرات من قبل مثل المالية والاقتصاد‎.

و"الصفدي"، صديق لتيار المستقبل، الذي يتزعمه "الحريري"، ولكنه غير منتم له، كما أنه صديق أيضا لرئيس الدولة "ميشال عون".

وأجبرت الاحتجاجات المستمرة بلبنان "الحريري"، في 29 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على تقديم استقالة حكومته، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال، لكن المحتجين يواصلون تحركاتهم للضغط من أجل تنفيذ بقية مطالبهم.

وعقب انتشار هذه الأنباء، اعتصم عدد من المتظاهرين، أمام منزل "الصفدي"، في طرابلس، احتجاجاً على تزكيته.

وسادت حالة من الغضب بين المتظاهرين، وسط دعوات للتجمع أمام إحدى مؤسساته رفضاً لترشيحه لرئاسة الحكومة.

كما حاول المحتجون في عدة مناطق لبنانية، قطع طرقات رئيسية في بيروت وضواحيها، لكن الجيش منعهم بالقوة.

وينفذ الجيش انتشارا أمنيا كثيفا في جميع النقاط التي يتجمع فيها المتظاهرون.

ومن المرتقب أن يدعو رئيس الجمهورية "ميشال عون"، إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة المقبل، ليتم تكليفه فيما بعد بتشكيل الحكومة.

ويطالب المتظاهرون، بتسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، إضافة إلى رحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يرون أنها فاسدة وتفتقر للكفاءة.